طالبت تركيا إسرائيل بمنحها موطئ قدم في إدارة قطاع غزة مقابل تطبيع العلاقات بينهما، حسب ما أفادته مصادر سياسية إسرائيلية.
وأضافت المصادر أن تركيا قد سبق أن طلبت ذلك خلال الحرب الأخيرة على غزة "الجرف الصامد"، لكن نتنياهو اتخذ حينها قرارا استراتيجيا وفضل البوابة المصرية ورفض تدخل تركيا. مشيرةً أن الحكومة الإسرائيلية لن تستجيب هذه المرة أيضا للطلب التركي، بمنح أردوغان موطئ قدم في إدارة قطاع غزة.
وقدمت تركيا بعد أحداث سفينة مرمرة ومقتل تسعة أتراك على يد الكوماندوز البحري الاسرائيلية ثلاثة مطالب مقابل تطبيع العلاقات مع اسرائيل هي: الاعتذار، ودفع تعويضات لضحايا سفينة مرمرة وعائلاتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبعد أن قدم نتنياهو قبل عامين ما يشبه الاعتذار وجرى الاتفاق على إقامة صندوق للتعويضات بات المسؤولين الأتراك على دراية تامة بحجم المعارضة الاسرائيلية لرفع الحصار عن غزة، لذلك يكتفون حاليا بالطالبة بدور محدد لتركيا في ادارة قطاع غزة حسب تعبير المصادر السياسية الاسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو خلال جلسة عقدتها يوم امس الجمعة، كتلة الليكود البرلمانية "اننا نجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع تركيا لكننا لم نتوصل حتى الان لتفاهمات وذلك لسبب بسيط وهو اننا نريد ونطالب بضمان توقف أي نشاط ارهابي على الاراضي التركية او انطلاقا منها وأيضا وكما هو معروف لا ننوي اطلاقا تغيير سياسة الاغلاق البحري التي ننفذها لأنني لا استطيع التنازل عن امن اسرائيل".
