اجتمع رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، بوفد من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ضم رئيسه م. علاء الأعرج ونائب الرئيس م.أيمن جمعة وعبدالحكيم إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وبحسب ما ورد وكالة "خبر"، حضر الاجتماع كلا من نائب رئيس متابعة العمل الحكومي م. محمد جواد الفرا ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد.

وأكد الدعليس على اهتمام متابعة العمل الحكومي بتوفير بيئة العمل المناسبة لشركات المقاولات والاستماع دائما إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشيرا إلى تكليفه وزارة الأشغال بالتواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد قرار مقاطعة  العطاءات التي تطرحها وكالة الغوث، واعطاء التوجيهات لحل الموضوع بصورة مناسبة.

من جانبه، أوضح سرحان أن الوزارة وبناء على توجيهات رئاسة العمل الحكومي، قد عقدت عدة لقاءات مع الاتحاد وإدارة وكالة الغوث، لتجاوز مسببات قرار المقاطعة، وحل الإشكاليات التي نجمت عنه.

ونوه إلى  حل غالبية القضايا، والوصول الى إتفاق مع الاتحاد بوقف مقاطعة عطاءات الوكالة، فيما جرى الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة على إنهاء عقود المقاولين المتعسرين دون خسارتهم كفالة حسن التنفيذ، وتوفير نسخة للوكالة من إتفاقية الإعفاء الضريبي الموقع مع السلطة والمراسلات بالخصوص، وتوجيه دائرة الهندسة بالوكالة لأخذ كل الظروف المحيطة في التقديرات قبل ترسية العطاء، إضافة لعدم تسييل الكفالات للمقاولين قبل إبلاغ الاتحاد ومنحه فرصة للتدخل لحل الخلاف مع الوكالة، وأن تكون مدة سريان العطاء 90 يوم قبل التوقيع و 42 يوم قبل تسليم الموقع بحد أقصى، وتعريف القوة الطارئة حسب عقد الفيديك.

بدوره، أشاد الأعرج بالدور الذي قامت به وزارة الأشغال لحل الموضوع ممثلة في وكيلها، شاكرا اهتمام رئيس متابعة العمل الحكومي وحرصه على إنهاء الخلاف مع الوكالة، وإعلانه بعض القرارات خلال الفترة الأخيرة لدعم شركات المقاولات، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التواصل المشترك لحل الخلافات.

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، قد أعلن قبل ثلاثة شهور عن مقاطعة عطاءات وكالة الغوث الدولية بعد الإقدام على تسييل كفالة عطاء لإحدى الشركات الوطنية.

وشدد اتحاد المقاولين في حينه على أن قرار المقاطعة جاء لمماطلة وكالة الغوث بتعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.