أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية انخفض في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.3%، على أساس سنوي، من 2.2% في الربع الثاني من نفس العام.
وأوضحت سلطة النقد، في تقرير لها، أنّ هذا الانخفاض في معدل التضخم جاء لعدة عوامل، أهمها ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي، عملة التداول اليومية، مقابل العملات الأخرى.
وقالت: إنّ ارتفاع قيمة الشيقل "امتص جزءا من زيادة تكلفة الواردات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الطاقة".
وحسب التقرير، فقد "ساهم ضعف الطلب المحلي، نسبيا، على ضوء تراجع القوة الشرائية للأجور، وبوادر أزمة مالية حكومية جديدة، في كبح جماح التضخم".
وتتوقع سلطة النقد، في تقريرها، استمرار تأثير العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المستهلك، وازدياد تكلفة الاستيراد بأسعار الغذاء العالمية، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستهلاك الكلي.
وتابعت: "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يسجل 1.3 بالمئة خلال العام كاملًا".
وأشارت إلى أنّ تنبؤات التضخم تظل عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3% إلى 3.1% خلال عام 2022، في حين أن انخفاض هذه العوامل سيدفع إلى تسجيل تضخم سالب بنحو 1%".
