نجحت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الثلاثاء، بحل إشكالية مقاطعة اتحاد المقاولين الفلسطينيين لعطاءات وكالة الغوث الدولية "أونروا"، وذلك برعاية من رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدعليس مع وفد من اتحاد المقاولين، ضم رئيسه علاء الأعرج ونائبه أيمن جمعة وعبدالحكيم إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وحضر الاجتماع: نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد جواد الفرا، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد.

وأكّد الدعليس، اهتمام متابعة العمل الحكومي بتوفير بيئة العمل المناسبة لشركات المقاولات والاستماع دائما إلى مطالبهم وملاحظاتهم، لافتًا إلى تكليفه وزارة الأشغال بالتواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد قرار مقاطعة العطاءات التي تطرحها وكالة الغوث، وإعطاء التوجيهات لحل الموضوع بصورة مناسبة.

من جهته، أشار وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، إلى أنّ الوزارة وبناء على توجيهات رئاسة العمل الحكومي، قد عقدت عدة لقاءات مع الاتحاد وإدارة وكالة الغوث، لتجاوز مسببات قرار المقاطعة، وحل الإشكاليات التي نجمت عنه.

ونوّه سرحان، إلى أنّه تم حل غالبية القضايا، والوصول إلى اتفاق مع الاتحاد بوقف مقاطعة عطاءات الوكالة.

كما جرى الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة على إنهاء عقود المقاولين المتعسرين دون خسارتهم كفالة حسن التنفيذ، وتوفير نسخة للوكالة من اتفاقية الإعفاء الضريبي الموقع مع السلطة والمراسلات بالخصوص.

ولفت إلى أنّه تم توجيه دائرة الهندسة بالوكالة لأخذ كل الظروف المحيطة في التقديرات قبل ترسية العطاء، إضافة لعدم تسييل الكفالات للمقاولين قبل إبلاغ الاتحاد ومنحه فرصة للتدخل لحل الخلاف مع الوكالة، وأن تكون مدة سريان العطاء 90 يومًا قبل التوقيع و42 يومًا قبل تسليم الموقع بحد أقصى، وتعريف القوة الطارئة حسب عقد الفيديك.

بدوره، أثنى الأعرج، على الدور الذي قامت به وزارة الأشغال لحل الموضوع ممثلة في وكيلها، شاكرًا اهتمام رئيس متابعة العمل الحكومي وحرصه على إنهاء الخلاف مع الوكالة، وإعلانه بعض القرارات خلال الفترة الأخيرة لدعم شركات المقاولات.

وأكد الأعرج، ضرورة الحفاظ على التواصل المشترك لحل الخلافات.

يذكر أنّ اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، أعلن في يناير الماضي، عن مقاطعة عطاءات وكالة الغوث الدولية بعد الإقدام على تسييل كفالة عطاء لإحدى الشركات الوطنية.