أرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول زعزعة الاستقرار في فلسطين المحتلة بشكل خطير جراء مواصلة "إسرائيل"، اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني، في انتهاك لكافة حقوق الإنسان.

وأوضح منصور في رسائله، أنّه في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، استشهد أربعة فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين، مُنوهًا إلى استشهاد الفتى محمد قاسم "16 عامًا" في جنين.

وحذّر من ازدياد خطورة الوضع في مدينة جنين بشكل خاص، لافتًا إلى استشهاد السيدة غادة السباتين، وهي أرملة وأم لستة أطفال، والتي أطلقت عليها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الرصاص من مسافة قريبة، وتركتها تنزف حتى الموت عند حاجز عسكري في بلدة حوسان بالقرب من بيت لحم، وفي نفس اليوم، استشهدت الشابة مها الزعتري "24 عامًا" عند حاجز عسكري في الخليل، والشاب محمد غنيم "19 عامًا" في بلدة الخضر قرب بيت لحم.

وأشار منصور إلى تصاعد عمليات قتل الفلسطينيين منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن منح جيش الاحتلال الحرية الكاملة بلا حدود، ما يعطي الضوء الأخضر بشكل فعال للاستخدام المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين العزل.

وبيّن أنّ قوات الاحتلال قامت باعتقال المئات من الفلسطينيين واحتجازهم، وتستمر أعدادهم بالارتفاع جراء مواصلة "إسرائيل" الاعتقال التعسفي وسجن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، إلى جانب مواصلتها استهداف المسؤولين الفلسطينيين من خلال حملة الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عدنان غيث، محافظ القدس، الذي تعرض لمضايقات واعتقالات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

ودعا المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن،لإيلاء اهتمام عاجل لمحنة آلاف المدنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون "الإسرائيلية" بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى بأمراض خطيرة، مُطالبةً "إسرائيل" باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان الخاصة بهم.

وناشد مجلس الأمن إلى التصرف على الفور بما يتماشى مع الميثاق وقراراته ذات الصلة، لحماية أرواح المدنيين الأبرياء ورفع هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من 75 عامًا.

وشدّد على أنّ التطبيق الانتقائي للقانون الدوليّ، بما في ذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، غير مقبول، لافتًا إلى أنّ الوقت قد حان لوقف إعفاء "إسرائيل" من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن جميع انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.