أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، العدوان "الإسرائيلي" الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية، خاصةً ما تتعرض له جنين.

وقالت الأمانة العامة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ حملات التنكيل والملاحقة ضد الفلسطينيين والاستفزازات المستمرة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك، وما تتعرض له جنين من عدوان واستهداف، يعد أمرًا بالغ الخطورة"، مُحذّرةً من خطورة هذا الوضع.

وحمّلت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب المفتوحة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وفقًا للالتزامات المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 الخاصة بمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال.

وأكّدت على أنّه آن الأوان للمجتمع الدوليّ للتوقف عن إعطاء غطاء لهذا الاحتلال غير القانوني، وإعفاء سلطات الاحتلال من التزاماتها وتحذيرها من عواقب عدم امتثالها له.

وتابعت: "إنّ سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة التي تفضي إلى معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها ومسؤوليها على ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة إرهاب الدولة المنظم الذي ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

وأشارت إلى أنّ سلطات الاحتلال ضاعفت من الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في شهر رمضان من المستوطنين وكبار الشخصيات الرسمية "الإسرائيلية"، وفي خطوة تصعيدية خطيرة تستعد جماعات من المستوطنين المتطرفين في إطار استهداف المسجد الأقصى المبارك  لتقديم القرابين والذبائح في إطار الاحتفال اليهودي بعيد الفصح ونشر دمائها عند قبة الصخرة يوم الجمعة المقبل.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال قام بتوسيع نطاق تنفيذ عمليات الإعدام الميداني التي تضاعفت في هذا العدوان وطالت النساء والأطفال وكذلك الاقتحامات والاعتقالات غير المسبوقة وتدمير بيوت المواطنين والتنكيل بهم، في هجوم شامل لجيش الاحتلال مستخدمًا القوة المفرطة دون قيود أو حدود.

وأردفت: "أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيت وتشارك فيه مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى جانب قطعان المستوطنين المستعمرين وجماعاتهم الإرهابية المتطرفة التي تتابع تنفيذ مخططاتها التهويديه في القدس والمسجد الأقصى المبارك وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع في رمضان".

ودعت الأمانة العامة، جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة للضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها تلك القرارات الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصةً حقه في تقرير المصير والحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد على أنّ إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.