تواصل الحرب الأوكرانية القذف بحممها على الاقتصاد العالمي، خاصة في زيادة التضخم وهبوط العملة المحلية في عدد من الدول، من بينها مصر التي تتجهز لامتصاص تأثيرات قفزة محتملة في التضخم.

ومع توقع خبراء تحدثوا، بزيادة الضغط على الجنيه المصري الفترة المقبلة، فقد وضعوا أساسا للحل، يعتمد على الإنتاج المحلي.

وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا جديدا أمام الدولار الأميركي، ليتراجع الثلاثاء بنحو 0.8 بالمئة ويهبط إلى مستوى 18.557 جنيها لكل دولار.

جاء ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية تزامنا مع ارتفاع مؤشر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2020، والذي قفز الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 100.2 نقطة بزيادة 0.3 بالمئة، تزامنا مع انخفاض اليورو 0.2 بالمئة والإسترليني 0.15 بالمئة.

يبدو أن معظم عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، ستستمر في النضال ضد الدولار العام المقبل، حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالتشديد المتوقع للسياسة العدوانية، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" لاستراتيجيي العملات الأجنبية.

ماذا سيحدث للجنيه؟

يبدو أن الجنيه يقترب من قيمته العادلة، بحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، وقدر البنك هذه القيمة بـ18.40 جنيها للدولار.

ووفق المذكرة، توقعت إيفون مهانجو، رئيسة قسم بحوث إفريقيا بالبنك، بأن يحافظ البنك المركزي المصري على مرونة أسعار الصرف، وأن ينتهي الدولار في العام المالي الحالي عند نحو 18.50 جنيها، وأن يصل العام المالي المقبل إلى 19.40 جنيها.

ضغط الاحتياطات

وسمح البنك المركزي للجنيه، الذي كان مستقرا منذ نوفمبر 2020، بالتراجع 16 بالمئة مقابل الدولار في 21 مارس، بعد أن دفعت حرب أوكرانيا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وتوقعت وكالة "بلومبرغ" بأن يتسارع التضخم في أبريل، مع ظهور تأثير الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه على الاقتصاد.

ولتخفيف الضغط على سعر الصرف، لجأت مصر للدعم الخليجي لكي تطمئن صندوق النقد الدولي وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية.

وأعلنت دول الخليج تخصيص ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة، وهي ثالث عملية من نوعها خلال عقد.

ووفقا لبيانات المركزي المصري، تراجعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 37.08 مليارات دولار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 40.99 مليار دولار في فبراير.

وقال المركزي إنه رغم هذا التراجع فإن الاحتياطي "قادر على تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية، متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة المالية بدراسة مقترح قرار بألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه.

تخفيف الضغط

يؤكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار"،  على دور الحرب الأوكرانية في توصيل سعر صرف الجنيه إلى 18.5 جنيه مقابل الدولار، متوقعا ضغوطا جديدة مع تحرك أسعار الفائدة الأميركية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وفي تقدير الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، فإن سعر صرف الجنيه سيظل رهن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمعاملات الخارجية، خاصة مع زيادة الواردات بشكل كبير عن الصادرات، مع تراجع في السياحة نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي.

أما الحل، فرأت في حديثه، أنه في دعم الإنتاج المحلي وخلق قدرات متطورة للحد من الاستيراد، وبالتالي تقليل الآثار الخارجية على الاقتصاد المحلي والعملة.

تامصدر: سكاي نيوز عربية