قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني".
وأضافت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "أنّ سلطات الاحتلال حولت جنودها إلى آلات متحركة لقتل أبناء شعبنا، والبطش بهم وسرقة حياتهم في شوارع وأزقة مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم وحتى وهم آمنون داخل منازلهم، كما أنها ترجمة لتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين الاستعمارية العنصرية التي تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان".
وتابعت: "إنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعداماته الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي في "إسرائيل".
وأشارت إلى أنّ المجزرة المتواصلة التي ارتقى منذ بدايتها عديد الشهداء إضافة الى عشرات الجرحى ومئات المعتقلين، ومازالت الاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ونتائجها المؤلمة مستمرة، تؤكد على أنّ وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع، وأن ادعاء الحكومة الإسرائيلية بشأن رغبتها في "التهدئة وعدم التصعيد" ما هي الا مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها.
وأدانت انتهاكات جرائم الاحتلال المتواصلة، لافتةً إلى أنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ليس فقط من يقوم بارتكابها وإنما أيضا من يقف خلفه ويعطيه التعليمات والتوجيهات بتنفيذها.
ونددت بتخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، بما يعد تواطؤا يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها شعبنا، في وقتٍ تسيطر عليه سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وحالة من الانتقائية في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية.
وأكملت: "في الوقت الذي تتفاخر به عدة دول بانتصارها لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي في أزمات وصراعات معينة، نجدها تفضل تجاهل الجرائم المتتالية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، دون أن تجد تلك الجرائم الحد الأدنى من الإدانات الدولية، ناهيك عن تغييب مقصود لمبدأ المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وثنيها عن ارتكاب جرائمها".
وطالبت الخارجية، في ختام بيانها الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها، والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ومن يقف خلفها وفي مقدمتهم مجرمي الحرب بينت وغانتس.
