أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، بيانًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. 

وأكّد المجلس الوطني، في بيانه على أنّ رعاية  الأسرى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، هي واجب وطني، والتزام قانوني، وثابت من ثوابتنا، وقضيتهم على رأس سلم أولويات شعبنا، ومؤسساته، وقيادته.

كما وجدّد رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين، ومحاولات وسم نضالهم بـ"الإرهاب".

وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم.

 وأكد على أنّه من واجب الدول الراعية لاتفاقيات "جنيف" الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء، والأطفال، والحالات المرضية، وكبار السن، كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 83 عاماً، تنفيذاً للمادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنفيذ المادتين (90، 91) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حصول المعتقلين على العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكافية بصفتهم "أشخاصاً محمييّن"، وإعالتهم وفقاً للمادتين (81 و98) مــن ذات الاتفاقية، باعتبار إسرائيل "القــوة الحاجــزة" لهم.