استمعت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الإثنين، إلى نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ورئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة أحمد أبو راس، بشأن ملف أرض المندوب، ونظام ترخيص محطات الوقود والغاز والصهاريج الناقلة لهما.

وحضر جلسة الاستماع، رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب يوسف الشرافي، وسالم سلامة، وهدى نعيم.

من جهته، أوضح العبادسة، ضرورة حل كل الإشكالات المتعلقة بأراضي المندوب والأقساط، مع مراعاة توفير بدائل للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة، وعدم المساس بحقوقهم، مُشيرًا إلى أنّ المجلس على استعداد لتذليل كل العقبات في سبيل إنهاء هذه المشكلات، على مبدأ التراضي والإنصاف ورد الحقوق لأصحابها.

وأكّد العبادسة على أهمية تكامل الجميع من أجل الحفاظ على الأراضي الحكومية ومقدرات شعبنا.

وحول ملف المحروقات، دعا العبادسة لمراعاة كل مقاييس السلامة والأمان في محطات الوقود والغاز، وصهاريج المحروقات، ومتابعة الأسعار حتى لا يتم التلاعب بها، ولحماية المواطنين من أيّ استغلال.

بدوره، ذكرالفرا، مشكلات قضية أراضي المندوب، وجهود الحكومة لإنهاء التعدي عليها، والتعدي على كافة الأراضي الحكومية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تعمل على إنهاء هذه القضية بأسرع وقت مع مراعاة خصوصية بعض المعتدين.

ونوّه إلى وجود أراضٍ كثيرة تعد من أراضي الأقساط، والتي توقف المستفيدون منها دفع أقساطها منذ زمن طويل، مُبيّنًا أنّ الحكومة تتابع ملفهم وتشجع المستفيدين من دفع باقي الأقساط لاستكمال الإجراءات القانونية في تملكهم للأراضي، علمًا أنها قررت جملة من الخصومات تصل إلى 80%.

وأضاف: "الحكومة شجعت جميع مالكي الأراضي التي لا خلاف عليها، لتطويب أراضيهم حتى يكون تواجدهم قانوني"، مُشيرًا إلى أنّ استجابة المواطنين بهذا الخصوص ضعيفة جدًا.

من ناحيته، شدّد أبو راس، على أنّهم يعملون على نظام أمان متكامل لفحص محطات الغاز والوقود وصهاريجها، من أجل توفير أكبر قدر من السلامة للمواطنين.

واستعرض جهود اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة مع مختلف الأطراف لتطبيق نظام الأمن والسلامة، وتقنين العمل به، مؤكدًا حرص اللجنة على تطوير العمل وضبطه فيما يتعلق بقطاع المحروقات.