خاطبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، عددًا من المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة "الإسرائيلي"، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبعثت الهيئة مخاطبتها للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون موريس تيدبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي "إسرائيل"، ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وخبير مستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور، والمقرر الخاص المعني.

وأشارت إلى تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي، توثيقها استهداف واستباحة حياة العديد من المواطنين، منهم الأطفال والنساء، ومقتلهم على الحواجز العسكرية "الإسرائيلية" بإدعاء قوات الاحتلال محاولتهم تنفيذ عمليات ضدهم، أو لمجرد الاشتباه بهم دون وجود خطر جدي يهدد حياة جنود الاحتلال.

واستعرضت بالتفصيل عدة حالات قتل نفذها جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، مُشيرةً إلى أنّه تم قتل المواطنة الفلسطينية غادة إبراهيم سباتين "47 عامًا"، بدم بارد مساء يوم الأحد 10/4/2022، قرب حاجز "إسرائيلي" مؤقت على مشارف المدخل الشرقي لقرية حوسان الواقعة غربي بيت لحم جنوب الضفة، بعد أنّ تم استهدافها مباشرة ودون أيّ مبرر، بحجة الاقتراب من جنود الاحتلال وعدم التوقف استجابة لندائهم لها.

ولفتت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت بتاريخ 13/4/2022 صباحًا المحامي محمد حسن عساف "34 عامًا"، بدم بارد في مدينة نابلس، وهو أب لثلاثة أطفال، عند أحد مفترقات مدينة نابلس قرب قبر يوسف خلال انسحاب جيش الاحتلال من الموقع.

ودعت الهيئة في مخاطبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ونوّهت إلى أنّ تلك الانتهاكات تُعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وطالبت بضرورة البدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.