طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
وقال مركز الميزان، في بيانٍ صحفي: "إنّ محكمة الاستئناف في قطاع غزة، أصدرت صباح يوم الأحد الموافق 17/04/2022، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ي . ش) (31 عاماً)، من سكان مدينة غزة، إذ أدين من هيئة المحكمة بالتهم المسندة إليه في قضية قتل المواطن نور الدين ناهض أيوب عودة (28عاماً)، بتاريخ 5/1/2018. وجاء الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، لإدانته بتهمة القتل قصداً وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني".
وأضاف: "أنّه تجدر الإشارة إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت حكماً في وقت سابق بالحبس المؤبد على المدان عن كافة التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام مع مصادرة أداة الجريمة، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم من حيث العقوبة، ليصبح الإعدام شنقاً".
وأوضحت أنّ بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (4) أحكام منذ بداية العام الحالي 2022، و(38) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.
وتابع: "نجدد التاكيد على موقفنا المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام"، معرباً عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لا تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.
