أعلنت سلطة الأراضي بغزة، عن قرارها بإنهاء قضية العشوائيات التي أقيمت قبل مايو 2010، بدون الإضرار بالجانبين الإنساني والقانوني نظرا لحساسية هذا الأمر المرتبط بحق المواطن في السكن الملائم وحق الشعب ككل في الأراضي الحكومية.
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على مضيها في تسوية أوضاع العشوائيات، ووضع الأمور في نصابها الطبيعي؛ مشيرةً إلى أن هناك تسهيلات لمن تنطبق عليهم الشروط بعد دراسة حالات القاطنين فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.
ووجهت تحذيرًا للمواطنين من التبعات المترتبة على البناء أو تطوير الأبنية في العشوائيات الموجودة في مناطق مختلفة من قطاع غزة دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي.
وأشارت إلى أنها تسعى بكل ما استطاعت من جهد للحفاظ على الحق العام في الأراضي الحكومية ومعالجة العشوائيات القديمة وإتمام إجراءات التسوية في كل المناطق.
وبينت أن خطورة بناء العشوائيات تكمن في افتقارها إلى التخطيط الحضري وإلى تنظيم المباني بما يضمن توفير الخدمات للسكان وسهولة الحركة داخل المناطق السكنية، والقدرة على إمدادها بالمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء علاوة على الاعتداء على حق الشعب فيها كأرض ملكية عامة ابتداءً.
وأوضحت أن الإزالة تعد من الطرق التي سيتم إتباعها لمعالجة التعديات القديمة والعشوائيات مع التعويض في منطقة أخرى أو في نفس المنطقة، لافتةً إلى أن بعض الحالات تكون معالجتها بالتطوير وإقامة إنشاءات سكنية مثل المدن التي أقيمت في قطاع غزة بدعم قطري وإماراتي وسعودي ومصري.
