التقت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، بوفد من القنصلية الأمريكية ضم الملحق الثقافي الأمريكي إيميلي جرين، ومسؤولة القسم السياسي تشيلسي كينسمان، ومن قسم العلاقات الدبلوماسية مي البرغوثي.
وبحثت الوزيرة حمد مع الوفد الأمريكي، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، مؤكّدةً على أنّ حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأبرز الإنتهاكات، هي التي يقوم بها الإحتلال، وتطال النساء بشكلٍ خاص.
وقالت: "من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة والعيش بسلام"، مُطالبةً بالعمل على نقل القنصلية الأمريكية إلى القدس، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
وقدمت لمحة تاريخية عن نشأة وعمل وزارة شؤون المرأة كآلية وطنية لتمكين النساء الفلسطينيات في شتى مناحي الحياة، وتطوير السياسات والقوانين وتحسين الخدمات، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية.
وتابعت: "الوزارة تعمل على عدة محاور وهي مناهضة العنف ضد النساء، والتمكين الإقتصادي للمرأة، والمشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، وتنفذ خططها الإستراتيجية من خلال أذرع الوزارة وهي لجان الاسناد، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات".
ولفتت الوزيرة حمد إلى أحدث إنجازات الوزارة وهي رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وزيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوع، وإجازة الأبوة لمدة 3 أيام، والعمل على موائمة التعليم المهني والتقني للفتيات مع إحتياجات سوق العمل، ودمج الشابات بشكل أكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بدورها، شدّدت إيميلي جرين على أهمية هذا اللقاء، للاطلاع على تفاصيل عمل الوزارة، وتحديد مجالات التعاون والشراكة مع الوزارة لدعم المرأة الفلسطينية في برامج تبادل الخبرات، والتمكين الإقتصادي وبشكل خاص في قطاع التكنولوجيا.