ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات "غلاف غزة" بعد أكثر من نصف عام على الهدوء، دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرد محسوب في طل محاولاتها لاحتواء الواقع الأمني المتوتر، زاعمة أن حكومة الاحتلال لا تريد حاليا الدخول في عملية عسكرية بالقطاع.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، بأن حكومة نفتالي بينت الحالية مثل سابقاتها، ترد على إطلاق الصواريخ وفقا لسياسات تتعلق بمكان إطلاق الصواريخ، وهي سياسة بانت معروفة للجميع، بأن هناك فجوة كبيرة في مدى الردود الإسرائيلية ليس وفقا لمسألة عدد "الضحايا"، ولكن وفقا للمكان الذي سقط به الصاروخ، إن كان في عسقلان مثلا، أو تل أبيت.
وقالت: إن "حركة حماس تدرك جيدا أنه من وجهة نظر الحكومات الإسرائيلية، فإن قانون عسقلان ليس هو نفسه قانون تل أبيب، فإطلاق النار على غلاف غرة يسمح برد ضعيف، لكن استهداف غوش دان يكون رد الفعل أكثر حدة، وفي كلتا الحالتين اختارت إسرائيل الانتباه لرسائل حماس وأعذارها بشأن إطلاق الصواريخ مرة بحجة الطقس، ومرة بحجة حدوث ماس كهربائي، أو إطلاقها من عناصر متمردة". وفق تعبيرها
ووفقا للتقييم الاستخباري الإسرائيلي، فإن الصاروخ أطلق من قبل حركة الجهاد الإسلامي، وهو نابع من تقدير موقف سابق عن نية الحركة إطلاق الصواريخ خاصة منذ اغتيال نشطائها في جنين. وفق قوله.
وشككت صحيفة هآرتس، في أن الضغوط التي تمارسها المخابرات المصرية بعد إطلاق الصاروخ قد تؤتي ثمارها، وأنه من المحتمل أن تطلق حماس العنان للجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ، أو حتى تتعمد استخدام نيرانها كإشارة تهديد لإسرائيل بعد إطلاق الصاروخ المضاد للطائرات.
وأوضحت أن الوضع الحالي يشير بما لا يدع مجالا للشك أن الوضع الأمني المتوتر في جميع الساحات الفلسطينية، وعدم وجود مؤشرات على تحول حاسم في هذه الأحداث نحو الأفضل أو الأسوأ، لا يزال احتمال انفجار الأوضاع بشكل كبير متوقعًا، مع استمرار وجود أسباب قد تدفع لذلك مثل عودة العمليات في جنين، أو مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وتهديد المتطرف ايتامار بن غفير بوضع مكتب له في باب العامود.
