قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: "نتابع منذ شهور وعن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في معركة "سيف القدس" في شهر مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، والذي ضحى بالغالي والرخيص في سبيل حريته وكرامته، أن يعودوا إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاشم، وخاصة أصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً".

وتوجهت في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس 21 أبريل 2022، بالشكر والتقدير لكل الدول والمنظمات التي حولت الأموال للمساهمة في إعادة الإعمار، مستدركة: "ولكننا فوجئنا أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شئ حتى اللحظة". 

وأضافت: أن ذلك يأتي رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة، حيث دفعت الأموال من المانحين وتتوفر المواد اللازمة للبناء وعملت وزارة الأشغال على حل كل الإشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف.

وأشارت إلى أنه الثابت لدينا بعد المتابعة الحثيثة، أن التأخير الكبير سببه البيروقراطية والمماطلة داخل أروقة الوكالة، وأن هذا السلوك خطير وغير مقبول البتة، محملة مسؤوليته إدارة الوكالة بكل مستوياتها.

وأكدت على أن الفصائل لفلسطينية لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيما في ظل حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة.

وذكرت أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجدت بالأساس للتخفيف من معاناة شعبنا وتوفير سبل الحياة الكريمة، مطالبة إدارة الوكالة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون مبرر.

ونوهت إلى أنها ستتابع عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لنا كلمتنا وموقفنا الصارم إذا لم نشهد تحركاً ملموساً وعاجلاً في إدارة الملف لإغلاقه في اسرع وقت ممكن