الاقتصاد برام الله تُعلن حجم التسهيلات البنكية التي مُنحت بضمان أموال منقولة

رواتب
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، اليوم السبت، عن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة. 

وقال مسجل الشركات طارق المصري، في بيانٍ صحفي: "إنّ حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني، منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016". 

وأضاف: "أنّ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة بلغ أكثر من 340 مؤسسة وفرد".

وتابع المصري: "بموجب القانون تم إنشاء السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف توفير وسيلة الكترونية لتسجيل الإشعارات من قبل المضمون لهم، وامكانية توفير التحري للجهات الاخرى، داعيًا البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي إلى استخدام السجل حماية لحقوقهم.

وتعد دولة فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الأوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقاً الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك .

الاقتصاد برام الله تُعلن حجم التسهيلات البنكية التي مُنحت بضمان أموال منقولة