علّقت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الأحد، على مواقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بشأن تحويل خدمات الوكالة إلى جهات أخرى.

وقالت اللجنة في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، إن اللجنة المشتركة للاجئين تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا  إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين على الحقائق التالية:

أولاً/ نرفض بشكل مطلق ما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن (أونروا) بدعوي  توفير التمويل المستدام واقتصار دور الأونروا على الإشراف، إن هذا الإجراء بالنسبة لنا هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدولية التي من السهل عليها  التخلي عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي (أونروا) في دهاليز الجهات الدولية المتعددة.

ثانياً/ إن الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية إنسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض.

ثالثاً/ المطلوب من المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي التي تدعو إلى الانهاء التدريجي لـ (أونروا) عن طريق البحث عن طرق التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى .

رابعاً/ إننا ندعو المفوض العام لـ (أونروا) إلى سرعة التراجع عن هذا الطرح التدميري وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء  ذلك ومن يقف خلفها ؟ لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح لـ (أونروا) من قبل 173 دولة حول العالم.

خامساً/ إن ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض لـ (أونروا) أواخر هذا العام،  إضافةً إلى أن أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان "بأن يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفة أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، وقبل أيام فقط كانت هناك تسريبات بدمج الأونروا  بمفوضية اللاجئين والتي رفضناها جملةً وتفصيلاً. إن اللجنة المشتركة للاجئين وعموم أبناء شعبنا اللاجئ ومجتمع اللاجئين الذي يتكون من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة المفوض العام على ما تقدم به من أفكار تتعارض ومقتضيات التفويض الممنوح للأونروا وندعو إلى ضرورة  تقديم توضيحات حول هذا الموقف وسحب هذه التصريحات والاعتذار عنها لعموم الشعب الفلسطيني اللاجئ الذي ينتظر ممارسة حق العودة منذ (73 عاماً) من التهجير والشتات حول العالم. إن التمسك بالأونروا  كشاهد حي على قضية اللجوء تُشكّل عصب المضمون السياسي لهذه القضية إلى جانب تقديم واجب الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك الحق السياسي في ممارسة حق العودة والتي لا يمكن التنازل عنه إلا بالعودة نفسها.

ختاماً، نقول أن اللعب بتفويض (أونروا) أو اللعب بحق العودة هو لعب بالنار والتي يمكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة تعم أمن المنطقة بأسرها.