أعلن رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني وليد العوض، عن دعوات من قبل اللجنة لكافة الجهات والهيئات الفلسطينية المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، إلى تظافر الجهود وتوحيدها لإحباط المساعي الخبيثة التي تعمل في الخفاء لإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال العوض في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن "ما تضمنته رسالة المفوض العام للأونروا الت يوجهها للاجئين وتفصح بإمكانية أن تقوم مؤسسات دولية بتقديم الخدمات للاجئين بديلًا عن أونروا، تحت بند الشراكة مع مؤسسات دولية تمثل بالون اختبار لما يجري التخطيط له.
وأشار إلى أن ذلك يجري تحت مبررات نقص التمويل، وإحجام بعض الدول عن الإيفاء بالتزاماتها في سياق عملية ابتزاز واضحة بهدف الوصول لهذا الهدف اللئيم.
وأضاف: أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني سبق وأن حذرت مما يسمى بخطة الدمج التي تقوم على إحالة تقديم الخدمات للمفوضية العليا للاجئين، أو للدول المضيفة بديلًا عن أونروا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصفية أونروا،
وأفاد بأن ذلك يتطلب توحيد الجهود كافة لمنع تنفيذ هذه المؤامرة وإحباطها، مشددًا على أهمية تنسيق المواقف بين دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، منتصف شهر يونيو القادم، والعمل معًا من أجل إحباط هذا المخطط الخبيث بأي حال من الأحوال.
يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنشئت بموجب قرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949، وغدت شاهدًا حيًا على مأساة اللاجئين، وعلى عجز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها وفي مقدمتها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها.
