دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فيليب لازرايني، الى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة الخدمات إلى هيئات الأمم المتحدة.

وعدّت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ هذه المواقف تشكل استخفافاً ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل وبالتفويض الممنوح للوكالة والذي لا زال ساري المفعول حتى الآن.

وحثّت المفوض العام على تقديم توضيحات وتفسيرات عن خلفيات مواقفه بشأن وكالة الغوث، لافتةً إلى أنّ هذه التصريحات تنسجم مع دعوات رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو عام 2017 الذي دعا صراحة إلى إلغاء وكالة الغوث وإحالة خدماتها الدول العربية المضيفة و‘لى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأشارت إلى أنّ هذه التصريحات تأتي بعد أيام على تسريبات إعلامية بشأن دمج الوكالة بالمفوضية، والتي كانت موضع رفض من كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية.

ورفضت الدائرة، هذه المواقف جملةً وتفصيلًا من موظف واجبه ومسؤوليته تملي عليه الدفاع عن وكالة الغوث امام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومعلنة على يد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي.

وأوضحت أنّه كان الأجدى بالمفوض العام أن يبذل جهوده لتأمين الأموال الخاصة بموازنة العام 2022، لا أن يكون أداة بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث، وهو الذي لم يلمس من قبل الشعب الفلسطيني أنّه قدم إضافات أو ساهم بمبادرات إيجابية تعالج المشكلة المالية.

ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، شعبنا الفلسطيني وجميع مكوناته السياسية والشعبية إلى رفض مواقف المفوض العام، والاستعداد لمعركة الدفاع عن وكالة الغوث وخدماتها.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تفسير مواقف المفوض العام ودعوة الموظفين الدوليين إلى العمل والالتزام بمقتضيات التفويض الممنوح لوكالة الغوث والتي لا زالت تحوز على ثقة المجتمع الدولي ممثلة بالجمعية العام للمتحدة.