أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا برفض الالتماس المقدم من 3 منظمات حقوقية، ضد إغلاق التحقيق في استشهاد أطفال عائلة بكر بغزّة، خلال العدوان "الإسرائيلي" عام 2014.

وأكّد الملتمسون وهم "مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيانٍ مشترك، على أنّ حكم المحكمة "الإسرائيلية" العليا في قضية أطفال بكر هو دليل آخر على أنّ "إسرائيل" غير قادرة، وغير راغبة في التحقيق مع الجنود والقادة ومقاضاتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال الملتمسون: "هذه الحقيقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، لمحاسبة جميع الجناة، وتوضح هذه الحالة طبيعة الاعتداءات العشوائية والقاتلة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين خلال حرب غزة 2014، والتي استشهد خلالها أكثر من 550 طفلا، وتوجه النظام القانوني الإسرائيلي المدافع عن العدوان  والسلطة التقديرية للجيش الإسرائيلي، مما يوفر حصانة تامة من العقاب".

وشدّدوا على أنّ هذه القضية هي دليل آخر على الحاجة الماسة لقيام الجهات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بمحاسبة القادة "الإسرائيليين".