طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي، علمًا بأنه موظف إغاثة من غزة، تم اعتقاله منذ ست سنوات تقريباً، وجددت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 17 شباط/فبراير 2022 حبسه 90 يوما، وهو التجديد الـ 23.

وقالت المنظمة في بيان صخفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الحلبي (45 عاما)، وهو مدير مكتب المؤسسة الخيرية المسيحية "وورلد فيجين" في غزة، بتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى فصائل المقاومة بالقطاع".

وأضافت: "لكن بعد أكثر من 160 جلسة استماع، لم تُدِنه المحكمة بعد"، فيما تخللت المحاكمة انتهاكاتٌ جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها إخفاء الكثير من الأدلة المفترضة ضده ولم يخلص تدقيق الحكومات المانحة والشركات المستقلة التي استخدمتها وورلد فيجن إلى وجود أي مخالفات".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحلبي، وهو أب لخمسة أطفال، في حزيران/يونيو 2016 عند معبر بيت حانون/إيرز أثناء عودته من اجتماع في مكتب وورلد فيجين في القدس. ولم يُعلَن عن مكان الحلبي لأسابيع. 

وفي تموز/يوليو 2016، داهمت سلطات الاحتلال مكتب "وورلد فيجين" في القدس، في الرابع من آب/ أغسطس، زعمت سلطات الاحتلال أن الحلبي اعترف بتحويل ما يصل إلى 50 مليون دولار إلى حماس، خُصص بعضها لأنشطة مسلحة. 

ووفق البيان، فإن هذه المزاعم، التي أشار إليها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو آنذلك وتصدرت عناوين الأخبار عالميا، دفعت المانحين الرئيسيين، بمن فيهم الحكومتان الأسترالية والألمانية، إلى تجميد تمويلهم لمشاريع منظمة "وورلد فيجين" في غزة. كما دفعت المنظمة، التي تعمل في 100 دولة، إلى تعليق عملها في غزة، والذي تضمن برامج تعليم ورعاية صحية، وإلغاء عقود 120 موظفا.

وما يزال عمل "وورلد فيجن" في غزة معلقاً، ومنذ 2016، نفى الحلبي و"وورلد فيجين" الاتهامات الموجهة إليهما.