دحرجة العيون والتنديد من حكومة اليمين بفيلم «الزفاف» المزعزع الذي رفع خلاله «فتيان التلال» البنادق والسكاكين وطعنوا صورة الطفل الذي أُحرق، علي دوابشة، تعكس التلون وعدم الوعي. 
إن من يشجع الإخلال بالنظام بشكل دائم ويدافع عن سلب الأراضي وتطبيق القانون بشكل مختلف تجاه شريحتين من السكان تعيشان تحت النظام ذاته ومن يتبنى حركة تنشر الدعاية الفاشية مثل «إن شئتم» ويحرضون هم أنفسهم بين فينة وأخرى ضد العرب واليسار – يتحملون في نهاية المطاف المسؤولية أيضا عن سلوك «فتيان التلال»، الذين هم الهامش المتطرف لليمين في إسرائيل.
منتخبو اليمين وقفوا إلى جانب «الشاباك»، مؤخراً، بعد أن تم اتهامه باستخدام التعذيب في التحقيق، وجاءتهم الشتائم من ناخبيهم. 
وإضافة إلى ذلك فإن المطالبة بالعدل باسم الديمقراطية هي أمر غريب حينما تأتي من ايتمار بن غفير – لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية عن هذا الوضع. 
من استمر على مدى السنين في إعطاء الجانب القانوني للمستوطنات وشجعها، أصبح يواجه فجأة القسم الأبشع في وجهه وهو ينظر إلى المرآة.
السلطات القانونية أيضا تتحمل المسؤولية عن نشوء الداعشية في تلال «يهودا» و»السامرة»، التي سمحت بأن يتم اغتصاب إسرائيل من قبل اليمين: المستوى السياسي الذي تحمس لإقامة المستوطنات وصادق عليها أو صادق عليها فيما بعد حينما فرضت الحقائق على الأرض من قبل المستوطنين. 
المحكمة التي كانت خائفة ولم ترد على سؤال قانونية المستوطنات حسب القانون الدولي تتحمل أيضا المسؤولية. 
البؤر التي ظهرت منذ التسعينيات حولت المنطقة إلى مكان تنشأ فيه الفوضى والمسيحانية والخروج على القانون، وما زال في الحكومة من يشجع ذلك.
تقرير البؤر الاستيطانية، الذي كتبته المحامية تاليا ساسون، في العام 2005 بطلب من رئيس الحكومة في حينه، اريئيل شارون، والذي جاء فيه إن البؤر أقيمت بشكل مخالف للقانون وبتأييد من جهات حكومية (وزارة الاسكان) – تم تطبيقه بشكل محدود فقط. صحيح أنه أوقف انشاء البؤر لكنه لم ينجح في اخلاء أي بؤرة. 
وفي السياق تم استبدال تقرير لجنة ادموند ليفي به، حيث جاء في تقرير لجنة ادموند ليفي أن البناء في المستوطنات قانوني، بما في ذلك البؤر.
أو من أمس فقط، رغم الزعزعة التي أثارها الفيلم، تمت المصادقة في الكنيست على اقتراح قانون عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، الذي يزيد من صلاحيات الحكومة لصالح الاستيطان ويسمح لها بالعمل بحرية بميزانية المستوطنات، وهذا خلافا للاستشارة التي قدمها مساعد المستشار القانوني والتي منعت نقل الاموال.
حكومات اليسار ايضا، التي كان يفترض أن تمنع هذه الفوضى في «المناطق»، خضعت للخوف. 
بعد المجزرة في الحرم الابراهيمي درس اسحق رابين امكانية اخلاء المستوطنين من الخليل، حيث إن الاستيطان هناك تم من خلال خداع السلطات عشية عيد الفصح في العام 1968، وفي نهاية المطاف اقتنع رابين بعدم فعل ذلك خشية اندلاع الحرب الاهلية، وقد قتل رابين دون أن يخلي أحدا من بيته، ونتيجة المجزرة في الحرم الابراهيمي هي اغلاق شارع الشهداء وتطهيره من الفلسطينيين، وكل ذلك من اجل ضمان أمن المستوطنين. 
هذه فقط أمثلة قليلة على تردد السلطات القانونية في إسرائيل، سواء بسبب الخوف أو بسبب الموافقة والتشجيع، في ظل الإخلالات القانونية الدائمة للمستوطنين.
اليمين الذي يشجع المشروع الصهيوني وشركاؤه في الوسط لن يجد مكانا لحرف النظر، والشباب الذين يلوحون بالسكاكين لم يأتوا من بلاد بعيدة. إنهم مثل قتلة محمد أبو خضير يحملون ذروة الكراهية الشعبية وإدارة الظهر لسلطة القانون والديمقراطية. من يدر ظهره للقانون ويتجاهله سيجد أولاده في نهاية المطاف يحتفلون بقتل الأطفال.

عن «هآرتس»