في حادثة نادرة لم يرد الاحتلال على الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف، بتاريخ 19 إبريل الجاري و21 إبريل الجاري، والتي جاء إطلاقها رداً على اقتحامات جيش الاحتلال ومستوطنيه لباحات المسجد الأقصى المبارك؛ بمناسبة ما يُسمى "عيد الفصح"، الذي بدأ في 13 إبريل وانتهى يوم 22 إبريل الجاري،  وكذلك محاولات "ذبح القرابين" داخل الأقصى"، وفي المقابل لجأ الاحتلال للرد بسياسة سحب ما يُصطلح تسميتها "التسهيلات الاقتصادية" بالإعلان عن إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" أمام تجار وعمال غزّة حتى إشعارٍ آخر.

الجهاد.. لا يمكن ابتزاز غزة بالعقوبات

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قال: "إنّ حاجز إيرز شمالي غزّة سيبقي مُغلقاً، واشترط على حماس وفصائل المقاومة في غزة، إعادة فتح المعبر؛ بعودة الهدوء والاستقرار التام في غزة".

وواصل غانتس تهديداته للفصائل؛ بقوله: "يجب على الفصائل ومثيري التحريض أنّ يعلموا بأنّ من يُعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر؛ سيتضرر كثيراً في أيّ هزة". حسب زعمه.

وأكمل: "لدينا القدرة على مواصلة استخدام شتي الوسائل التي نمتلكها بالوقت المناسب، وسنواصل إبداء السخاء المدني والاقتصادي فقط حال الحفاظ على الاستقرار الأمني".

كما قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي: "إنَّ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بسحب التسهيلات وإغلاق حاجز بيت حانون، يقصد منها عزل غزة عن جرائمه في القدس وجنين وباقي مدن الضفة الغربية".

وأردف الهندي: "غزّة لا يمكن ابتزازها أو عزلها وهي تحولت إلى قلعة للمقاومة ضد جرائم عدوان الاحتلال"، مُستدركاً: "ما تُسمى بالتسهيلات هي حق طبيعي لأهل غزّة وهي أقل من الحد الأدنى لأهلها الذين يُعانون الحصار والعدوان على مدار الوقت، وهذه الممارسات والجرائم سترتد إلى نحر العدو وستبقي غزة شوكة في قلبه".

استغناء إسرائيل عن العقوبات يعني البحث عن بدائل أخرى

من جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عليان الهندي: "إنَّ إسرائيل لم تتخلَ عن سياسية العقاب الجماعي تجاه غزّة والضفة الغربية المحتلة وكذلك القدس المحتلة؛ وهي سياسية لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنّ الاستغناء عنها سيجعل إسرائيل تبحث عن حلول أخرى تتعلق بغزة على وجه التحديد، أي تقديم حلول سياسية وليس أمنية اقتصادية".

وأضاف الهندي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ السيف الوحيد الذي تستطيع دولة الاحتلال التلويح به بحق الفلسطينيين، هو التهديد بسلاح العقوبات تجاه  الأحداث والتطورات خاصةً في غزة".

وأردف: "إنَّ العقوبات التي فُرضت أخيراً من أجل الضغط على حماس؛ تأتي لمنع الجهاد الإسلامي من إطلاق صواريخ على إسرائيل"، مُعتقداً أنَّ الخطوة القادمة هي التهديد بالحرب.

وأكّد على أنَّ إعلان "إسرائيل" عن زيادة عدد القوات وتجهيز المنصات والصواريخ يأتي في سياق التلويح بالحرب، مُضيفاً: ""سياسية العقوبات المتبعة ضد غزّة، وفي مقدمتها وقف دخول العمال والتجار، من الممكن أنّ تؤدي لتصعيد الأوضاع وبالتالي عدوان جديد على غزّة".

وبالحديث عن ذهاب إسرائيل نحو سياسية التدرج في العقوبات، بتقييد مساحة الصيد ومنع إدخال مواد البناء؛ ردًا على إطلاق الصواريخ، اعتبرالمحلل السياسي عليان الهندي، أنَّ "تحديد مجال الصيد، إجراء عقابي، حيث يُريد الاحتلال تقليص مساحة الصيد، وإغلاق المعبر أمام العمال، وكثير من الإجراءات التي لا يستطيع التخلي عنها".

واستطرد الهندي: "ميزان القوة الذي يُمثله الفلسطينيون اليوم، لا يسمح بأنّ تُغير إسرائيل سياستها وكذلك الفلسطينيين غير قادرين على إجبار إسرائيل ودفعها نحو تغيير سياستها تجاههم".

ورأى أنَّ حركة حماس بشكلٍ أو بآخر معنية بالتهدئة؛ لأنَّ قطاع غزّة مُنهك، وغير قادر على تحمل المزيد من الدمار، مُضيفاً: "حماس قادرة أنّ تتلمس بأنّ الوضع لا يحتمل الحرب".

كما اعتقد أنَّ حماس كانت في السابق  تمتلك القدرة على منع الحرب؛ لكِن التطورات اليوم، ما عادت تعطي حق حصري لأحد، مُستدركاً: "من الممكن أنّ تدفع الأوضاع في الضفة، الفصائل الفلسطينية للمشاركة في المقاومة وبالتالي وضع حماس أمام إحراج قوي لا يُمكن أن تتملص منه".

وأشار إلى أنَّ الأمور ذاهبة بنسبة عالية نحو التهدئة؛ لأنَّ إسرائيل تُوجه رسائل تهديد من خلال تعزيز قواتها وإجراءاتها على الأرض من أجل التهديد.

وبشأن احتمالية ذهاب "إسرائيل" للحرب مع غزّة؛ لإضعاف قدرات حماس العسكرية، رأى الهندي، أنَّ حماس لا تمتلك من القوة ما يُمكنها من فرض جدول أعمال على دولة إسرائيل؛ وفي كل مرة يتم تضخيم قدرات حماس، يزداد الهجوم ويكون أكثر شراسة على غزة؛ وبالتالي الحديث عن تعاظم قوة حماس، يعني ضربة قوية سيعاني منها السكان لاحقًا".