كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال الإسرائي فجر اليوم، ثلاثة صيادين من عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

واستنكر المركز، في بيان ورد وكالة "خبر"، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، وملاحقتهم في عرض البحر، وفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم واعتقالهم، وتخريب معدات صيدهم والاستيلاء على قواربهم.

وبحسب البيان، تُفيد المعلومات الميدانية، أنّ الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 05:00 من فجر اليوم الاثنين الموافق 25/04/2022، وحاصرت مركب صيد من نوع (حسكة ماتور)، كان على متنه كل من الصياد عوض طارق عبد الرزاق بكر (24 عاماً)، وجبر طارق عبد الرزاق بكر (21 عاماً)، ومحمد رجب أبو غانم (24 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وذلك أثناء تواجدهم في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصيادين الثلاثة واستولت على مركبهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

كما تُشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (97) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (17) صياداً من بينهم (3) أطفال، وأصابت (6) صيادين من بينهم أيضاً (3) أطفال، واستولت على (5) مراكب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

وطالب المركز، قوات الاحتلال بالكشف عن مصير الصيادين الثلاثة والإفراج عنهم فورًا، مستنكرًا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين.

وأكّد أنّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، كإطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من تعمد إهانة وإذلال المعتقلين، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق العقوبات الجماعية وسياستها الممنهجة لتدمير قطاع الصيد كجزء من سياستها العامة لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

وجدد المركز، مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.