استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اعتداء عناصر من الشرطة؛ مساء يوم الإثنين الموافق 25 أبريل/نيسان 2022، على عدد من المواطنين في محافظة خانيونس؛ والذي أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، إلى أنَّ مشاهد وفيديوهات وصور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حالات مشادات وعراك واعتداء بين عناصر الشرطة وعدد من المواطنين ما أدى لإصابة 5 مواطنين واحتجاز اثنين آخرين من عائلة شراب. 

وأضاف البيان: "بتاريخ 22 فبراير 2022 كانت قوة من عناصر شرطة البلديات في خانيونس؛ قد اعتدت باستخدام العصي والهروات على مواطنين وبائعين في المحافظة؛ وقد أسفر عن ذلك في حينه إصابة عدد من المواطنين من ذات العائلة".

وتابع: "إذ تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة والبدنية بحق المواطنين"؛ مُؤكّدةً على ضرورة تقيد المواطنين بأحكام القانون واحترام تعليمات الشرطة القانونية.

وأشارت إلى أنَّ سلوك الشرطة في هذه الحالة قد خالف القانون وتجاوز مبادئ ومدونة سلوك استخدام القوة؛ مُشدّدةً على رفضها لأيّ مبررات تسمح للشرطة بالاعتداء الجسدي والبدني على المواطنين.

وبيّنت الهيئة، أنّها تتفهم صلاحيات البلديات لتنظيم الأسواق بما يضمن عدم إغلاق الشوارع الرئيسة خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات؛ لكِن ذلك لا يمكن أن يُشكل سبباً للاعتداء على المواطنين جسديًا.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في سلوك المكلفين بإنفاذ القانون تجاه المواطنين في خانيونس؛ وإعلان نتائج التحقيق على الملأ. 

كما دعت وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني والسيد مدير عام الشرطة، إلى ضمان التزام المكلفين بإنفاذ القانون؛ بالقانون والمادتين الثانية والثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للعام 1979، التي توجب عدم استخدام القوة البدنية إلا في حالات الضرورة القصوى.