أصدرت هيئة مكافحة الفساد، تقريرها السنوي للعام 2021، والذي يغطي أعمال وأنشطة الهيئة على مدار العام على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: "التوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها"، و"إنفاذ القانون"، و"مسارات التخطيط والتطوير والحوكمة"، و"التعاون الدولي".

وقال رئيس الهيئة رائد رضوان: "إنّ الهيئة بدأت منذ العام 2021 في إحداث تعديل في نهج مكافحة الفساد من خلال التركيز أكثر على تعزيز التدابير الوقائية التي من شأنها سد الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون لارتكاب أفعالهم وجرائمهم، ومتابعة مدى ومستوى الامتثال لتلك التدابير من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، إلى جانب التركيز على التوعية لكل شرائح ومكونات المجتمع".

وأكد على أنّ الإرادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية تدعم جهود الهيئة وتمدها بمزيد من الطاقة والشعور بأهمية ومحورية ووطنية عملها، لافتاً إلى أنّ جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح ما لم تقترن بتعاون وتشارك من قبل كافة مؤسسات الدولة.

ويوضح التقرير في محوره الأول أبرز الأعمال والبرامج والأنشطة والمبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العام المنصرم في إطار التوعية والتدابير الوقائية ضمن نهجها الجديد الذي يعتمد على التدابير الوقائية والتوعية بالفساد وآثاره كأحد اهم السبل لمكافحته والحد منه، حيث يسلط المحور الأول الضوء على الدراسات والتقارير المتعلقة بتدابير النزاهة والحوكمة في عدد من الوزارات والهيئات، إلى جانب عدد من الأوراق المتعلقة بسياسات النزاهة ومكافحة الفساد، والدورات وورش العمل التوعوية والتدريبات التي نفذتها الهيئة وشارك بها 963 شخص يمثلون عدة قطاعات ضمن جهودها الساعية لنشر ثقافة وطنية شاملة للوقاية من الفساد والتعريف بقانونه وآثاره السلبية.

وتعاملت الهيئة، كما يشير التقرير في محوره الثاني، مع (1246) شكوى وبلاغ، وأنجزت ما مجموعه (747) شكوى وبلاغ، حيث حفظت (524) منها، وأحالت (45) إلى النائب العام -أغلقت بموجبها (95) شكوى وبلاغ- في حين تم رد (48) شكوى وبلاغ لعدم الاختصاص، وإحالة (80) إلى جهات أخرى، كما تم الاستماع لأكثر من (600) إفادة / شهادة، ومتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية عن (10) ملفات مرتبطة ب (45) شخص، وإعداد (175) تقرير متخصص بالتحليل المالي، وتنفيذ (53) جولة تفتيشية على الجهات الخاضعة المشتكى عليها، في حين استلمت الهيئة ما مجموعه (4921) إقرار ذمة مالية، وتلقت (42) طلب حماية، وبلغ إجمالي القضايا التحقيقية المقيدة في سجل نيابة جرائم الفساد (82) قضية.

ويسلط المحور الثالث من التقرير الضوء على مسارات التخطيط والتطوير والحوكمة التي اتبعتها الهيئة خلال العام المنصرم، حيث وقعت الهيئة (22) مذكرة تفاهم ضمن سعيها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023، كما أنجزت الهيئة على الصعيد الداخلي استراتيجيتها المؤسساتية الأولى من نوعها (نطور... ونعزز) 2021-2023، إلى جانب الخطة التنفيذية الخاصة بها، وضمن سعيها لتطوير بيئة عملها الداخلية اعتمدت الهيئة نظام لإدارة الجودة ومكافحة الرشوة وفق مواصفتي إدارة الجودة ISO9001 ومكافحة الرشوة ISO37001، لتعزيز الإجراءات والتدابير وتطويرها لتحسين جودة خدماتها، وعملت على مأسسة وإدماج معايير النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في عملها، بالإضافة إلى مأسسة عمل المرصد الوطني لمؤشرات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد.

ويتناول المحور الرابع "التعاون الدولي" أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال التعاون والتشبيك مع عدد من المؤسسات الدولية والعربية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث شاركت الهيئة في خمس مبادرات لشبكة سلطات الوقاية من الفساد الدولية، ويوضح التقرير أبرز المؤتمرات الإقليمية والدولية التي شاركت بها الهيئة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمذكرات الإقليمية والدولية التي أبرمتها.