أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة لتخصيصها.

وأوضحت الوزارة، في ورد وكالة "خبر"، أنّ ذلك يأتي لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار.

كما نددت باعتداءات المستوطنين المتواصلة في عموم الضفة، كما حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها.

وقالت: إنّ "حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على سمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وأضافت: إنّ "استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة".

وذكرت أنّ التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي.

طالبت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي، باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان.