بحث رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع لجنة اللاجئين في المجلس الوطني برئاسة وليد العوض، وأعضاء اللجنة، التحديات التي تواجه قضية اللاجئين والأونروا، في ظل محاولات تصفيتها، مؤكدًا على الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي لوكالة الغوث الدولية (أونروا).

ورفض خلال الاجتماع مساء يوم الأربعاء، ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بنقل بعض صلاحيات الأونروا إلى منظمات أممية اخرى كأحد الخيارات للحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين في ظل نقص التمويل الذي تواجهه الأونروا.

كما بحث الطرفان، رؤية مشتركة وموحدة للعمل الوطني لمواجهة خطورة المرحلة والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطيني، منوهين إلى تصريحات مفوض عام الأونروا بنقل بعض صلاحيات الأونروا إلى المنظمات الدولية. 

كما نقاش الاجتماع فعاليات إحياء الذكرى (74) للنكبة الفلسطينية، وبحث توجهات عمل لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، لإبراز قضية اللاجئين على قاعدة التمسك بحق العودة ورض التوطين والتهجير بأي شكل من الاشكال والعمل عل مختلف الصعد، والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الأونروا وعلى تفويضيها الممنوح له بالقرار الأممي المنشئ لها رقم 302، مشددين على أن الأونروا تشكل الشاهد السياسي على قضية اللاجئين وتجسيد للمسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لتفريغها من بعدها السياسي سيواجه برد جماهيري قوي.

وشدد المجتمعون على الأونروا ليس موضع اجتهاد من أي طرف، وأن أي حلول تطرح لمعالجة أزمة الأونروا المالية يجب أن لا تتعارض مع قرار تفويضها أو تمس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرين من محاولات العبث في الأونروا الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجتمعون على ضرورة وضع برنامج عمل موحد على المستوي السياسي والشعبي ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة المؤامرات التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أو لحكومات الدول المضيفة.

وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على الرسائل التي يجب أن تحملها فعاليات إحياء الذكرى (74) للنكبة في تعرية جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وما يمارسه من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وضد فلسطيني الداخل، ورفض سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين وفي ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوق المشروعة في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، ورفض التوطين والوطن البديل والتمسك بالأونروا وخدماتها إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين إلى جانب أبو هولي كل من مدير عام الإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية عادل منصور، ومستشار الدائرة وجيه أبو ظريفة، وعن لجنة للاجئين في المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسها وليد العوض كل من محمود الزق، وسعدي ابو عابدة، وزاهر الجديلي.

يشار إلى أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني تم انتخابها في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي وتضم 13 عضواً موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .