أصدرت هيئة سوق رأس المال، أمس الأربعاء، تقريرًا حول تحديات وفرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وذلك ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي استجابة لمبادرة صندوق النقد العربي.
وأوصت الهيئة في تقريرها، بإجراء تقييم شامل لواقع الشمول المالي في فلسطين على ضوء ما تم تحقيقه وتنفيذه من الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص، وفي ضوء المستجدات المستحدثة في واقع القطاع المالي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين.
وتناول التقرير مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في فلسطين، تمثلت بتداعيات سياسات الاحتلال المالية والاقتصادية، خاصة أزمتي المقاصة وتوقف الاحتلال عن توريد الضرائب التي يجنيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية؛ حيث كانت الأزمة الأولى في العام 2019 والأزمة الثانية بداية العام 2020.
ونجم عن هاتين الأزمتين انقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانقطاع التحويلات المالية الحكومية، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي السلع والخدمات في القطع الخاص، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في احتياجاتهم الأساسية أو الوفاء بالتزاماتهم التقاعدية تحديداً تلك المرتبطة بالقطاع المالي مثل سداد أقساط القروض أو أقساط وثائق التأمين والأقساط الشهرية المترتبة على عقود التأجير التمويلي وغيرها من الارتباطات المالية.
وأدى ذلك إلى تراجع حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتراجع حاد في مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني.
واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن جائحة "كورونا"، حيث فرضت جائحة "كورونا" والتي بدأت في الربع الأول من العام 2020 آثاراً سلبية على كافة مناحي الحياة وعلى كافة دول العالم.
وقال التقرير: "إنّ هذه العوامل أدت إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بعدم وجود تقدم ملموس في مؤشرات الشمول المالي خلال الأعوام الأربعة الأولى من تطبيق الاستراتيجية.
بالمقابل، يلاحظ عدم التأثر السلبي الكبير للقطاعات المالية غير المصرفية كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال عدم التراجع الحاد والدائم في مؤشرات الشمول المالي، وارتداد هذه المؤشرات خلال العام 2021 إلى المستويات التي حققتها في العام 2019 تقريباً، أي العودة لما كانت عليه قبل الجائحة.
وعزا التقرير ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها أن غالبية بوالص التأمين هي بوالص سنوية وعادةً ما يتم إبرامها في بداية العام، وبالتالي ومع دخول الجائحة خلال شهر آذار من العام 2020 كانت هذه البوالص صادرة وكذلك الأمر بخصوص عقود التأجير التمويلي.
