قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراء الأكاديمي اللازم بما فيه تمديد العام الدراسي بالقدر الذي يقتضيه الأمر.
وعقد عورتاني مؤتمرا صحفيا بمدينة رام الله ظهر يوم الخميس، في خضم الإضرابات التي تشهدها المدارس الحكومية بالضفة الغربية، في ظل مطالبات المعلمين بصرف رواتب كاملة والمطالبة بتعديل طبيعة العمل، وحل الملفات العالقة مع وزارة التربية.
وأكد عورتاني أن امتحانات الثانوية العامة ستبقى ضمن المعايير والحوكمة والجودة، مؤكدًا أنه لن يحدث بنظام التوجيهي أي خلل، وأن الأسرة التربوية لن تفرط بهذه المحطة التي ستعقد في موعدها بنفس المواصفات.
وحول إضراب المعلمين، قال: إن "المعلم الذي لم يعلّم ضمن التشريعات النافذة ولم يقم بإعطاء الحصص الدراسية حسب الجدول المقرر من ذوي الاختصاص فهو لم يحضر"، في إشارة منه إلى الإضرابات الجزئية التي يقودها المعلمون.
وطالب عورتاني مدراء المدارس بتحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بحالة الإرباك والفوضى التي تعتري بعض المدارس، على حد تعبيره.
واعتبر أن "مطالبة النقابات بعلاوة طبيعة العمل هذا غير سوي، لأن الدولة لا تتحمل هذا القدر من العلاوات، وفي بعضها غير منطقية، لافتا إلى علاوة المخاطرة، وأن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا للنظر في بنية الرواتب.
وأكد عورتاني على جاهزية الوزارة للحوار وترشيد العلاوات لوضع التعليم في المكان اللائق.
ودعا إلى العودة لانتظام العملية التعليمية، ووضع إجراءات لتعويض الفاقد التعليمي والاستمرار في الحوار.
وأكد أن المعلمين هم من حموا التعليم في ظل ضغوطات الاحتلال وأزمة كورونا.
ونبه عورتاني إلى مضي وزارته بعمل إجراءات أكاديمية إدارية انضباطية من أجل إعادة الرشد للعملية التعليمية.
