من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية اليوم، ثلاثة قوانين تنص على إلزام ممثلين عن تنظيمات وجمعيات بـ"إسرائيل"، مدوعمة ماليًا من قبل دول أو كيانات سياسية أجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها.
وستطرح وزيرة القضاء الإسرائيلي إييلت شاكيد على اللجنة مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون الشفافية".
وينص القانون على إلزام التنظيمات التي تتلقى أكثر من نصف ميزانيتها من كيان سياسي أجنبي ذكر هذه الحقيقة في منشوراتها وتقاريرها العلنية أو تلك التي يسمح للجمهور الاطلاع عليها وفي توجهاتها إلى أعضاء الكنيست.
كما يلزم ممثلون عن هذه الجمعيات خلال تواجدهم في مقر الكنيست إرتداء شارة خاصة تحمل أسماءهم وأسماء الجمعيات التي يمثلونها.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فقد عارض العشرات مشروع القانون، وتظاهروا الليلة الماضية قبالة منزل الوزيرة شاكيد متهمين إياها بمحاولة كم أفواه الجمعيات اليسارية في البلاد.
