وضعت السلطات الهندية، يدها على حوالي 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "شاومي" بعدما بيّن تحقيق أن المجموعة الصينية العملاقة لصناعة الهواتف الذكية حوّلت أموالا إلى الخارج تحت ستار دفعات على صلة بحقوق الملكية.

وبدأت وكالة التحقيقات الجنائية في الهند النظر في القضية في فبراير الماضي، معلنة أنها وضعت اليد على أموال الفرع المحلي للشركة بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه أجرى تحويلات مالية لثلاثة كيانات خارج البلاد.

وجاء في بيان للوكالة أن "مبالغ هائلة كهذه تحت مسمى إتاوات (دفعات حقوق الملكية) تم تسديدها بناء على توجيهات كيانات تابعة للمجموعة الصينية".

ونفى الفرع الهندي لشركة شاومي في بيان أصدره بالأمس، هذه المزاعم، مؤكدًا على أن هذه العمليات "متوافقة تمامًا مع القوانين والأنظمة المحلية". وكتبت شركة "شاومي إنديا" على "تويتر": "نحن ملتزمون العمل من كثب مع السلطات الحكومية لتوضيح أي سوء تفاهم".