دفعت العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون في القدس والضفة المحتلتين والداخل المحتل عام 1948 منذ عدة أشهر رجال أعمال إسرائيليين إلى إغلاق محالهم التجارية بالقدس متسببة بتدهور اقتصادي واجتماعي.

وقالت مجلة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية بتقريرها : "إن جولة ميدانية في القدس تظهر حجم الضائقة التي تعاني منها بفعل عمليات الطعن والدعس ضد الإسرائيليين".

ونقلت المجلة عن عضو لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي "نحمان شاي" قوله: "إن القدس تمثل الصورة المصغرة لواقع الصراع الإسرائيلي العربي، وتمثل المكان الأكثر احتكاكا بين الجانبين، وشهدت المدينة وضواحيها جزءا كبيرا من العمليات الفلسطينية".

وأضاف شاي أن “القدس وضواحيها تضم أقلية فلسطينية كبيرة تصل إلى 40%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع قد تصل لتتساوى مع اليهود خلال عقد أو عقدين، وفي مرحلة لاحقة قد يصبح الفلسطينيون أغلبية”.

من جهته أوضح موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي أن إغلاق المحال التجارية بالقدس سببه تزايد الديون على أصحابها وانعدام الخيارات أمامهم، لتراجع العائدات بسبب الوضع الأمني المتوتر.

ونقل الموقع عن رئيس لجنة التجار الإسرائيليين في القدس المحتلة “إيلي ليفي” قوله: “إن الوضع الأمني السيء في المدينة أدى لإغلاق ثلاث حانات ومطعمين، وإن ازدياد إغلاق المحال والمرافق الاقتصادية في القدس يمثل “ضربة جديدة في الصدر”، ومؤشرا إضافيا على حالة الضعف والتراخي التي تمر بها المدينة في ظل هذا الوضع الأمني، ووقوعها تحت ضربات الهجمات الفلسطينية المستمرة”.

ويقول صاحب أحد المحلات الإسرائيلية المغلقة إنها المرة الأولى التي يحدث له ذلك منذ تأسيس المحل منذ 25 عاما، مضيفا أن إغلاق المحال في ظل التوتر الأمني يبدو ككرة ثلج تكبر رويدا رويدا، وتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي.

وكتب صاحب محل آخر على الباب الخارجي للمحل المغلق “ليس لدينا خيار آخر سوى الإغلاق ولن نتمكن من مباشرة العمل من جديد بسبب تدهور الوضع الأمني الصعب الذي بات يؤثر على حياتنا جميعا، لقد علقنا في الديون”.