أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عن شروعه في استعدادات لفرض عقوبات على النفط الروسي، مع وضع استثناءات محتملة لبعض الدول التي يُساورها القلق بشأن ذلك.

وحذر الاتحاد من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.

وخلال هذا الأسبوع، هناك توقعات أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبير. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.

وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 في المئة من واردات التكتل.

وتعتمد المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي، وقالت المجر إنها ستعارض عقوبات الطاقة.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، "تمكنا من الوصول إلى وضع تستطيع فيه ألمانيا أن تتحمل حظرا نفطيا".

في حين، ذكرت وزيرة المناخ والطاقة النمساوية ليونور جويسلر أن فيينا ستوافق على عقوبات نفطية إذا وافقت الدول أخرى.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (4743 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ بدء عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.