بدأ صباح اليوم إضراب أكثر من 800 عامل بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي في إحدى محافظات مصر الجنوبية، وسينضم إليهم عمال الوردية النهارية ليصل عددهم إلى ثلاثة آلاف عامل، وذلك للمطالبة بصرف حوافز الأرباح بواقع 12 شهرا لعام 2015. 

إذ قرر رئيس مجلس ادارة مجمع الألمونيوم المهندس عبد الظاهر عبد الستار بصرف نسبة الأرباح عشرة شهور فقط، وقام مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية في المجمع بالتوقيع على الموافقة، ما أثار غضب العمال من قرار مجلس الإدارة وتراجعهم عن وعودهم للعمال فقاموا بالتصعيد والإضراب.

من جهة أخرى، حاول رئيس الشركة مراوغة العمال لفض الإضراب، وأبلغهم أنه وافق على صرف الأرباح 12 شهر  في بداية الشهر المقبل، ولكن العمال علموا بأنه لا يوجد قرار بذلك، وتصريح رئيس مجلس الإدارة يهدف إلى فض الإضراب فقط، فقرر العمل استمرار الإضراب.

وتتضمن مطالب العمال وفقا لمنظمة دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة حقوقية)، بصرف 12 شهرا حافز أرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإقالة رئيس قطاعات التشكيل، وضرورة إقالة رئيس قطاعات الإدارية، مع إقالة رئيس اللجنة النقابية.

وأعلنت المنظمة تضامنها مع مطالب عمال مجمع الألمونيوم المشروعة التي لا تخرج عن مطالبتهم بتطبيق اللائحة الداخلية التي وضعتها إدارة الشركة نفسها وترفض تطبيقها، تؤكد على أن الحق في الإضراب الذي يمارسه عمال مجمع الألمونيوم هو حق مشروع يكفله الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

في سياق متصل، نظم عمال قطاعي التلبيد والأفران بشركة الحديد والصلب مظاهرة توجهت إلى مبنى إدارة الشركة مطالبين بصرف حوافز الأرباح معلنين رفضهم لمماطلة مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد واضح لصرف الأرباح.

ورفض المتظاهرين طلب رئيس أمن الشركة فض المظاهرة بدعوى أن هناك مفاوضات جارية في الشركة القابضة لصرف الأرباح، وطالبوا بإصدار منشور رسمي يحدد قيمة الأرباح وموعد الصرف.

وتوجه المتظاهرون إلى مبنى العلاقات الصناعية والتجمع أمامه، وفي الوقت الذي يبادر عمال الأقسام المختلفة في الشركة بالانضمام لزملائهم فقد سارع أعضاء اللجنة النقابية بالهروب من المصنع خوفا من غضب العمال، بعد توجيه اتهمات للمثلي النقابة بالتواطؤ مع الإدارة.

وطالب العمال بصرف تسعة شهور أرباح، وأن يصدر بذلك منشور رسمي من الإدارة بقيمة الأرباح وموعد الصرف، وعودة العمال المنقولين تعسفيا، وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة، وحل اللجنة النقابية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها سبق وأن حذرت من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المشاكل العمالية وعدم العمل على حل تلك المشاكل والاعتماد على أسلوب ترهيب العمال والتشهير بالقيادات العمالية.