وجَّهت وزارة الخارجية القطرية، تحذيرًا من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على أن ذلك المخطط يشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما وجددت تأكيدها على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

كما وحذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من إقدام سلطات الاحتلال على تهجير فلسطينيي يطا الخليل، والمضي قدمًا في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في تصريح صحفي اليوم، على أن التوسع الاستيطاني يعد خرقًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وشدّد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة.

وأضاف أنها "خطوةٌ أحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقويضًا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

كما قال الاتحاد الأوروبي إن "على إسرائيل كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم".

جاء ذلك تعقيبًا على رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير سكانها.

وأضاف الاتحاد في تصريح صحفي، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".

ودعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك.

وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

كما وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية "يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار "إسرائيل" عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية "لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية".

وقالت بورتر "إننا (الإدارة الأمريكية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين" بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت الأربعاء، قرارًا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعًا سكنيًا هي (جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفى الفوقا والتحتا، الطوبا، خلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار 918"، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وتجاهلت المحكمة كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عامًا، والتي تكشف الكذب الإسرائيلي بأن تلك المناطق غير مأهولة بالسكان، وبذلك من المتوقع أن تنفذ قوات الاحتلال، في أية لحظة، عملية هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.