أمر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة للتحقيق في مصداقية تقارير إعلامية ذكرت أن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة، خلال العام الجاري، بلغت 600 مليار جنيه، أكثر من 80 مليار دولار.

وذكر موقع "أخبار مصر" الرسمي، أن قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة التحقيق يأتي "في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة، 600 مليار جنيه، خلال عام 2015.

وأشار الموقع التابع للتلفزيون الحكومي إلى أن اللجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتختص اللجنة بـ"تقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس، وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها، في إطار من الشفافية الكاملة"، بحسب التقرير.

وبينما شكك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، في مصداقية تلك التقارير، ووصفها بأنها "عارية عن الصحة"، فقد أكد أن "هناك إرادة حقيقية من الدولة لمكافحة الفساد"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" شبه الرسمية.