قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية، وإن التوقعات الاقتصادية صعبة جداً.

وأضاف في تقرير يقدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) التي تجتمع، غداً، في بروكسل: "على خلفية الصدمات السياسية والأمنية المتكررة، أدى الجمع بين جائحة كورونا وأولويات الإنفاق إلى دفع العجز إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيراً إلى أنه "مع خيارات التمويل المحدودة، راكمت السلطات متأخرات محلية كبيرة".

وقال في التقرير: "ارتفع الدين العام (بما في ذلك المتأخرات) من 34.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 49.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021".

وأشار إلى أن "التحديات المالية هي تحديات هيكلية إلى حد كبير في طبيعتها"، مضيفاً: "في ظل سياسات غير متغيرة، فإن الآفاق الاقتصادية رهيبة مع الديون على مسار غير مستدام والانخفاض المتوقع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع: "يأتي ذلك على خلفية ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل مستمر، لا سيما في غزة ".

وهذا هو التقرير الأول الذي يقدمه صندوق النقد الدولي إلى اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة منذ أيلول 2018.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن "التغلب على هذه التحديات سيتطلب إصلاحات تحولية بجهود مطلوبة من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومجتمع المانحين".

وقال بهذا الشأن: "تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ إصلاح للإنفاق يتركز على فاتورة الأجور، والإحالات الصحية، وتحويلات المعاشات التقاعدية وصافي الإقراض، وزيادة الإيرادات الضريبية، وإجراء إصلاح هيكلي".

وأضاف: "بالعمل معاً ستحتاج حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حل التسريبات المالية، لزيادة الإيرادات وتقليل العوائق أمام حركة البضائع والأشخاص لإطلاق العنان لإمكانات نمو الاقتصاد".

وتابع: "وفي غضون ذلك، ستساعد زيادة تدفقات المانحين في تخفيف العبء عن السكان أثناء انتقال الاقتصاد إلى قاعدة أكثر استدامة".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه "من شأن بذل جهد شامل ومشترك أن يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويمهد الطريق لنمو اقتصادي أسرع، وخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر".

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني تضرر بشدة من الصدمات المتكررة".

وقال: "أدت الموجات المتعددة لوباء كورونا إلى ما يقرب من 650 ألف إصابة وأكثر من 5000 حالة وفاة. وأدى الوباء والإغلاق المرتبط به إلى ركود شديد في النشاط الاقتصادي. جنباً إلى جنب مع وقف العلاقات الاقتصادية والأمنية للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل بين أيار وتشرين الثاني 2020 وما ارتبط به من اقتطاعات في الإنفاق الطارئ للسلطة الفلسطينية، أدى ذلك إلى انكماش اقتصادي بنسبة 11.3 في المائة في العام 2020".

وأضاف: "عندما أصبحت لقاحات كورونا متاحة في أواخر ربيع العام 2021، انتعش الاقتصاد الفلسطيني جزئياً بفضل انتعاش الاستهلاك، ونما بنسبة 6٪ في العام 2021 بشكل عام، وبنسبة 7٪ في الضفة الغربية. في غضون ذلك، ويرجع ذلك جزئياً إلى نزاع أيار 2021 بين إسرائيل و حماس ، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد في غزة قد نما بنسبة 2٪ فقط. على الرغم من الانتعاش، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستوى ما قبل الجائحة فقط في نهاية العام 2023".

كما لفت صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم ظل ضعيفاً.

وقال: "ظل معدل البطالة مرتفعاً بعناد وتفاقم الفقر، وعانت غزة بشكل غير متناسب. ففي نهاية العام 2021، بلغ معدل البطالة 24٪، وتحسن إلى 13% في الضفة الغربية، لكنه ظل مرتفعا للغاية في غزة، بنسبة 45 في المائة، ما يعكس صراع عام 2021 والقيود الحالية على حركة الأشخاص والبضائع".

وأضاف صندوق النقد الدولي: "إن البطالة العالية للغاية في غزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر المرتفع والمتزايد، حيث يقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر".