أعلنت قائمة المستقبل النقابية، التابعة لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الإثنين، عن برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيبن، تحت شعار "بالقانون نحمي العدالة"، في دورتها لعام ( 2022- 2025 ).

وأوضحت القائمة، أنّ برنامجها يأتي انطلاقًا من الدور الوطني التاريخي الذي أدّاه على الدوام حُرّاس العدالة وحماة القانون، وأعضاء نقابة المحامين الفلسطينيين، وحفاظًا على الإرث النضالي للمحامي الفلسطيني الذي واجه المحتل الغاصب في قاعات القضاء المحلي والدولي، ودفاعاً عن هذا الجسم الذي يشكّل درّة تاج العمل النقابي في فلسطين، والتزاماً بالديمقراطية وحق الإنسان الفلسطيني في اختيار ممثليه في كافة المواقع.

وتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل 4 عناوين رئيسية، جاءت كالأتي:

أولاً: على الصعيد السياسي:

1. تكريس مبدأ سيادة القانون، واحترام الجهات كافة لمبادئ العدالة، والسهر على انفاذ القانون، والتعامل بحزم مع كل ما يخالف هذه القاعدة.

2. الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، كضمانة لتحقيق السلم الأهلي والسلام الاجتماعي.

3. تعميم ثقافة حقوق الإنسان، والنضال من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية كافة.

4. العمل الجاد من أجل الاحتكام لصندوق الانتخابات، كوسيلة وحيدة لتداول السلطة، وتعميق الوعي بالديمقراطية وضرورتها كمنهج في العمل السياسي والحزبي.

5. التفاعل مع القضايا المتعلقة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ومتابعتها لدى المحاكم الاقليمية والدولية.

ثانياً: على الصعيد النقابي:

1. تحديث المنظومة الخدماتية المقدمة للمحامين، بما يتوافق مع التطور الكبير الذي يشهده العمل النقابي في العالم، والتغيرات والتحديثات التي طالت كل أنظمة الخدمة.

2. بناء حاضنة مهنية للمحامين المزاولين والمتدربين، وتبني تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين شروط عملهم، ومراعاة مركزهم الاجتماعي داخل النقابة وخارجها.

3. إعادة تشكيل لجان النقابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لجهة تسهيل معاملات العضوية ورسوم الانتساب للنقابة، وتوفير الحماية للأعضاء في إطار القانون. 4. دراسة إجراء تعديلات في الأنظمة والقوانين الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، بحيث لا يشغل عضو مجلس النقابة موقعه لأكثر من دورتين متتاليتين.

5. تبني حزمة كاملة لبناء قدرات المحامين الشباب، عبر برنامج تدريبي طويل المدى، يساهم في تأهيلهم المعرفي وتطوير مهاراتهم.

6. التشبيك والشراكة مع الهيئات النقابية العربية والإقليمية والدولية لتحقيق مستوى مميز من الأداء النقابي يفتح آفاق جديدة امام تطور الأداء المهني للمحامين الفلسطينيين.

ثالثاً: على الصعيد الخدماتي:

1. إقرار قانون الحد الأدنى لأتعاب المحاماة عن الأعمال ذات الطابع القانوني التي تُؤدى للمواطنين والمؤسسات والشركات، ووضع آلية لدفعها مباشرة في نقابة المحامين.

2. التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء وتطوير غرف واستراحات خاصة بالمحامين في دور القضاء والمحاكم المختلفة.

3. تفعيل القانون الخاص بتشغيل محامي ومستشار قانوني لكل شركة مسجلة، وضمان دفع أتعابهم عن طريق النقابة.

4. تعزيز علاقة النقابة بالمؤسسات الأهلية، بما يتيح المجال أمام وظائف تقديم العون القانوني للفئات الاجتماعية الهشة.

5. إنشاء نادي اجتماعي وثقافي وترفيهي للمحامين وعائلاتهم، تقام فيه المناسبات الاجتماعية المختلفة.

6. السعي لإقامة مشاريع اسكان للمحامين اسوه بالنقابات الأخرى.

7. التشبيك والتعاون مع مجالس نقابات المحامين العربية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتدريب والتعاون.

رابعاً: على الصعيد المالي:

1. تكليف شركة متخصصة لإدارة أصول النقابة المالية، وفقاً للأصول المرعية، بما يحقق المنفعة للنقابة وللأعضاء.

2. تشكيل لجنة تستقطب الأفكار المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية الناجحة، واستثمار جزء من أموال النقابة في هذه المشروعات بما يخدم المحامين وعائلاتهم.

3. تشكيل لجنة لاستثمار أموال النقابة في صندوق التقاعد، لضمان توفير رواتب للمحامين المتقاعدين، وتقديم قروض ميسرة للمحامين الشباب.

4. مساهمة النقابة في توفير عائد مالي للمحامين تحت التدريب، بما يعود عليهم بالمنفعة خلال فترة تدريبهم.

5. تطوير منظومة التأمين الصحي للمحامين وعائلاتهم، لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية.