أفادت تقارير عبرية، اليوم الاثنين، بأن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يذهب باتجاه مساعى لتشديد العقوبة على الاسرائليين الذين يشغلون فلسطينيون "يقمون بطريقة مخالفة للقانون" في اسرائيل.
وقالت التقارير أنه "بموجب التعديل المقترح على القانون سيكون بامكان السلطات اغلاق محال تجارية ومواقع بناء في حال ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها بخلاف القانون".
كما ينص تعديل القانون المقترح على تحميل رب العمل غير المباشر مسؤولية جنائية بهذا الخصوص. حسب التقارير وتقدر وزارة الأمن الداخلي عدد العمال الفلسطينيين المقيمين في اسرائيل دون تصاريح بخمسين الفا.
