أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، بيانًا صحفيًا في الذكرى الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت في بيانها: إن "تفعيل آليات مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر السبيل المثلي لضمان عدم تكرار مشاهد القتل والدمار يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو/أيار2022 الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؛ الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت خلاله مئات الفلسطينيين، وهدمت ودمرت مئات الوحدات السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والممتلكات المدنية والثقافية".

وأضافت: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث تشير احصائيات مقتل 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنّا، و5 أشخاص من ذوي الإعاقة، وإصابة 1948 فلسطينيا بجراح مختلفة؛ و نزوح أكثر من 120 ألف مواطن، وتدمير واسع النطاق طالت البنية التحتية والمرافق العامة؛ فضلًا عن تباطؤ واضح في عملية إعمار ما دمر خلال العدوان الإسرائيلي".

وأعربت في بيانها، عن أسفها لاستمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تضيق رقعة إفلات من العقاب، وإذ تشدد على ضرورة حصول ضحايا الجرائم الإسرائيلية على حقهم في الانصاف القانوني والقضائي الفعال، كوسيلة تضمن ردع ارتكاب جرائم إضافية في المستقبل، مؤكدة على أهمية بناء استراتيجية تسعي لتدويل الصراع ولمنع افلات قادة الاحتلال من العقاب ومنع تكرار عدوان جديد على غزة.

كما وأعربت الهيئة عن تضامنها ومساندتها الكاملتين لضحايا جرائم الاحتلال المرتكبة إبان العدوان الإسرائيلي؛ محذرة من مغبة قيام الاحتلال الإسرائيلي بتكرار مشاهد عدوانه على قطاع غزة في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية العلنية. 

وأكدت على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية الناجزة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتل؛ بما في ذلك ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.

وفي ختام بيانها، طالبت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.