أصدر نادي الأسير الفلسطيني، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا حول قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، بإعادة ملف المعتقل نائل البرغوثي إلى لجنة الاعتراضات العسكرية التي شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة (وفاء الأحرار) في حينه، والتي أعادت لهم أحكامهم السابقة، مشيرة إلى أن ذلك جاء لسببين الأول بسبب وجود خلل إجرائي (شكلي) حيث لم تستوف المراحل "القانونية" السابقة، وآخر جوهري يتعلق بالإدعاءات التي قدمت من قبل النيابة والتي لم تكن كافية.

وجاء هذا القرار بعد أنّ طلب المحامي الإفراج عن المعتقل نائل البرغوثي، وعقب مداولات جرت في المحكمة التي أقرت خلالها بضعف الإدعاءات التي تقدمت بها النيابة.

وأفاد النادي في بيانه، بأن المحكمة أعطت مهلة للنيابة لمدة 21 يومًا، لتقديم إدعاءاتها للجنة الاعتراضات العسكرية، على أن تُحدد  لاحقًا جلسة للنظر في القضية، وكما أتاحت المحكمة للمحامي العودة لها في حال لم يتم البت في القضية؛ ويؤكد نادي الأسير أنّ هذا القرار  لا يعني رفض الالتماس الذي قدم للمطالبة بإنهاء اعتقال المعتقل البرغوثي.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يُعبر فعليًا عن قناعتها بضعف الإدعاءات المقدمة من النيابة.

جاء هذا القرار خلال جلسة عقدت للأسير نائل البرغوثي اليوم في المحكمة العليا للاحتلال في القدس وتمت بحضوره، وذلك للنظر في الالتماس المقدم رفضًا لاستمرار اعتقاله، وللمطالبة بإنهاء اعتقاله المؤبد المبني على ذريعة وجود "ملف سرّي".

وجرت الجلسة بحضور مجموعة من المختصين وممثليّ عن هيئات أهلية ورسمية مختصة في متابعة قضية الأسرى في القدس، منهم رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، ومدير نادي الأسير ناصر قوس.

وخلال الجلسة قدم عدد  من المستوطنين للتحريض على المعتقل البرغوثي، حيث جرت المحكمة تحت إجراءات "أمنية" مشددة.

ومن جانبه، قال رئيس نادي الأسير "إن قرار المحكمة يؤكّد مرة جديدة  أن الإجراءات التي اُتخذت لإعادة اعتقال المعتقل البرغوثي لا علاقة لها "بالقانون" والذي نعتبره بالأصل قانونًا جائرًا وأن المنظومة القضائية ما هي إلا أداة بيد مخابرات الاحتلال وذلك حينما يتعلق الأمر بمصير الفلسطينيّ، ومع ذلك قد نقرأ  في ذلك تقدمًا، خاصة أن المحكمة أبقت الباب مفتوحًا أمام المحامي، الأمر الذي لم يحدث في القضايا السابقة المماثلة لها."

وتابع، نحن لن ننتظر لجنة الاعتراضات العسكرية والتي شُكلت في وقت شعرت فيه إسرائيل فيه بالخيبة بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة عام 2014، وشرعت بتنفيذ إجراءات انتقامية ليس لها علاقة بأي إدعاءات تتعلق "بالأمن"، وكان منها إعادة اعتقال المعتقل نائل البرغوثي والعشرات من رفاقه المحررين، وعددهم اليوم 49. 

وبدورها، قالت زوجة المعتقل نائل البرغوثي: "نحن انتظرنا هذا القرار بصبر طويل منذ 8 سنوات، وكان بالأصل أن يكون هذا الاعتقال من المحرمات كون أنه أمضى 34 عامًا في الاعتقال، وكان  نائل صاحب أطول مدة اعتقال في تلك الفترة، ولم تجد النيابة في حينه أي مبرر لاعتقاله، ومع ذلك أعادت الحكم المؤبد له، وكان ذلك بالنسبة لنا صدمة، ونحن نعلم أن القضاة في المحكمة العليا للاحتلال كانوا على قناعة أن اعتقال نائل غير قانوني، والدليل قرار اليوم، إلا أنها في نهاية المطاف هي أداة للقرار السياسي، ومع ذلك قرار اليوم أعطانا أملا جديدا وسننتظر الـ21 يوما بصبر، ولدينا أمل أن تكون الحرية قادمة له ولكافة الأسرى."

يشار إلى أنّ المعتقل نائل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحکم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عامًا  وأفرج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011،  وعاش الحرّيّة لـ(32) شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهراً في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عاماً، بذريعة وجود "ملف سرّيّ"، وما يزال.

ويذكر أن المعتقل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى ما يزيد عن (42) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، مبيّناً أنّه فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي.