قال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه، الأربعاء، إنّ إعلان بريطانيا وضع خطط لحظر المجالس المحلية والهيئات العامة والمؤسسات المشاركة في حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي "يعبّر عن الانحياز الكامل لسياسة الاحتلال، وتكميم الأفواه، ومنع حرية التعبير".

واعتبر طه، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أنّ الإعلان البريطاني يعيق عمل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية وفق الأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية، خاصةً للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية كافة للعمل على وقف إصدار أي من التشريعات البرلمانية البريطانية لهذا الغرض، الهادفة الى عرقلة جهودها في نصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.

وثمّن مواقف المؤسسات الحقوقية والمدنية البريطانية والدولية المعارضة لهذه القوانين والتشريعات، ومواصلة عملها لكشف جرائم الاحتلال، بما ينسجم مع المنظومات الحقوقية والإنسانية الصادرة عن هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يكفل حرية العمل الإنساني والحقوقي.

وكان الأمير تشارلز أعلن في خطاب أمام البرلمان البريطاني أنّ الحكومة ستقدّم تشريعات تمنع الهيئات العامة من المشاركة في حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي؛ ما يوجه ضربة قوية لمناصري حقوق الفلسطينيين في المملكة المتحدة.

وأعربت 46 جماعة حقوقية ومدنية بريطانية عن معارضتها لمشروع القانون؛ لأنّه يحد من الحق في دعم قضايا عادلة، ودعت لوقف سن هذه التشريعات المتعارضة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.