أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة د. أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، عن فعاليات إحياء الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية.

وقال د. ابو هولي خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت له وزارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة ضمن برنامج واجه الصحافة: "إن فعاليات النكبة (74) ستنظم هذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين – نكبة فلسطين جريمة لا تسقط بالتقادم"، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته".

وأكد على أنّ النكبة جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا متمسك بحقه في العودة، وأنه يقف في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيته وخاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفي مواصلة "الأونروا "عملها كونها الشاهد القانوني على النكبة.

وحذر أبو هولي من أنّ استهدافها أو نقل صلاحياتها لأن ذلك استهداف لملف اللاجئين.

وبشأن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة (74) قال: "إنّ برنامج الفعاليات بدأ بقرار الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وتابع: "إنّ الفعاليات ستكون مزيجًا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة يوم الخامس عشر من أيار من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله".

وأضاف: "وعند الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة، كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة يوم السادس عشر من أيار المقبل".

وأشار أبو هولي إلى أنه سيتم تنظيم معرض للصور بمشاركة 120 رسام فلسطيني لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.

وأوضح أبو هولي أنّ دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تنسق العمل مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة كما وتنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع السفارات ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ حملة الكترونية ستنطلق في 13 من مايو وتستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر، سنرسل من خلالها رسالة للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.

وشدد على أنّ اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة سترفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش، مطالبةً بالتحرك لنصرة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم، ووضع قرارات الجمعية العامة موضع التنفيذ والزام "إسرائيل" بها.

وأردف: "كما سيتم إرسال مذكرة للمفوض العام لوكالة الغوث الدولية "أونروا" السيد فيليب لازاريني تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاونروا الشاهد الحي على قضية اللاجئين، وتأكيدًا على استمرارية عملها الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194، ورفض المساس بتفويضها او نقل صلاحياتها لأي جهة كانت .

وبالحديث عن الرسائل التي ستحملها فعاليات النكبة هذا العام قال أبو هولي: "إنّ الرسالة الاولى تتمثل في فضح ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني واستهدافها للمقدسات الاسلامية والمسيحية وتنكرها لحقوقه المشروعة في العودة الى دياره وايصال رسالة شعبنا في تمسكه بحقه العادل في العودة إلى دياره ورفضه للتوطين والوطن البديل وكل الحلول التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية في قراراتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، علاوة على تذكير المجتمع الدولي بمأساة الشعب الفلسطيني ومطالبته بنصرته وبرفع الظلم التاريخي عنه .

وأضاف: "الرسالة الثانية هو التأكيد على رفض سياسة التمييز والكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق القرارات التي تتبعها بعض دول العالم والأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والتأكيد على عدم التمييز بين الدول، الذي هو مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة التي أقرها المجتمع الدولي.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ فعاليات النكبة ستؤكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأهمية تحسين خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ورفض أي تقليص أو تراجع في خدماتها والتصدي لكل محاولة تهدف إلى تصفيتها ومحاولات نقل خدماتها لأي جهة كانت قبل التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين باعتبار إن إنشاء "الأونروا" جاء تجسيداً للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302".