أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة على 25 متهمًا، والسجن 5 سنوات على متهم "حدث"، وبراءة 12 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "فض اعتصام رابعة".
واستمعت المحكمة، لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، اللواء محمد توفيق، إبان أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية.
وأوضح أنّه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للخروج، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وفق قوله.
وأضاف: "وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان المسلحون يتخفون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام". وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".
وتابع أنّ التعليمات المستديمة لقوات الفض كانت بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، زاعمًا بأنّ المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقام أفراد القوات الحكومية باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، في حين كان المسلحون يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة، للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
