اعتبر تقرير لخبير دولي في مجال الطاقة أن مصر باستراتيجيتها في التحول للطاقة النظيفة، غيَّرت قواعد اللعبة فيما يخص اللاعبين الكبار في سوق الطاقة العالمية، خاصة الغاز، إضافة إلى أن مشاريعها تثبت أن الغاز ومصادر الطاقة المتجددة متكاملان وليسا متنافسين.

أشاد الأستاذ غير المقيم ببرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، المدرس بجامعة نبرة الإسبانية، مايكل تنخوم، في التقرير بالجهود التي تبذلها مصر قبل استضافتها نوفمبر المقبل، قمة المناخ "كوب 27"، والحشد الدولي الذي تقوم به لإنجاح هذه الفعالية المرتقبة عالميًّا.

مقومات

يرى مايكل تنخوم أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم مصر، وهناك مشروع ملحوظ لتحويلها إلى دولة طاقة إقليمية لمؤهلات تمتلكها، وتتصدرها الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي، والإصلاح المالي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشييد خطوط الربط الكهربائي.

وحسب ما ذكره موقع "وحدة أبحاث الطاقة"، فإن تقييم تنخوم جاء في سياق تقرير مطول عن قراءته لجهود مصر في قطاع الطاقة، خاصة قبل انطلاق "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ السياحية المصرية.

 تغيير قواعد اللعبة

أورد التقرير أن الواقعة المُغيّرة لقواعد اللعبة كانت اكتشاف حقل ظهر المصري الضخم للغاز الطبيعي، في أغسطس 2015، على يد شركة "إيني" عملاق الطاقة الإيطالية.

ويعدّ حقل ظهر أكبر اكتشافات الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات 850 مليار متر مكعب من الغاز، ويعني تطويره اكتفاء مصر ذاتيًّا من الطاقة، وأن منطقة الشرق الأوسط مجتمعة لديها كميات من الغاز الطبيعي قابلة للتسويق والتصدير عبر محطات الإسالة المصرية القائمة.

وبحلول عام 2020، شكّل حقل ظهر 40% من إجمالي الإنتاج المصري اليومي للغاز.

وخلال المدة بين عامي 2016 و2018، أنشأت شركة "سيمنس" الألمانية 3 محطات كهرباء عاملة بالغاز، وتقوم على نظام الدورة المركبة، بسعة إجمالية تصل إلى 14.4 غيغاواط، وهو معدّل كافٍ لإمداد 40 مليون مصريًّا، من إجمالي 103 ملايين، بالكهرباء بهذه الطريقة.

 الغاز والطاقة المتجددة معا

عقب إحراز مصر إنجازات في استكشافات الغاز الطبيعي وتصدير الغاز المسال، في الوقت الذي تتوسع خلاله في الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تعوّل الدول الإفريقية على الدور المصري في تعزيز استثماراته دوليًّا خلال "كوب 27".

ويرى مايكل تنخوم أن إنجازات مصر المتوازية في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة أثبتت أن نظرية المنافسة بينهما غير واقعية.

وحسب وحدة أبحاث الطاقة، تُصدّر مصر الغاز المسال من محطتين لتسييل الغاز الطبيعي؛ الأولى في إدكو بطاقة 10 مليارات متر مكعب، والأخرى في دمياط بطاقة تصل إلى 7 مليارات متر مكعب.

ونجحت مصر العام الماضي، في تصدير ملياري متر مكعب إلى أوروبا، وتتوقع أن تزداد الصادرات خلال العام الجاري، بعد أن حققت نسبة النمو الأعلى عالميًّا مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021.

المصدر: سكاي نيوزعربية