احتشد عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، أمام مقر الشؤون المدنية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المُحتلة، للمطالبة بإنهاء ملف "لم الشمل" لآلاف الأسر الفلسطينية في الضفة وغزّة، وذلك بدعوة من حراك "لم الشمل حقي".

ويشترط الاحتلال "الإسرائيلي" للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين في الضفة وغزّة، بأنّ يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلاله لهما في يونيو/حزيران 1967.

بدوره، قال مدير مركز حريات للدفاع عن حقوق الإنسان، حلمي الأعرج: "إنَّ حراك "لم الشمل حقي" يُنظم هذه الفعالية للمطالبة بحق الحصول على لم الشمل للحفاظ على مواطنتهم وليعيشوا بشكل طبيعي في وطنهم، والمطالبة بالحصول على الهوية".

وأضاف الأعرج، في حديثه لمراسل وكالة "خبر"، على هامش الوقفة: "إنَّ آلاف الأسر تُعاني من عدم التواصل الاجتماعي والقدرة على العمل والدراسة والعلاج بسبب منعهم من الحصول على لم الشمل والهوية"، مُشيراً إلى أنَّ الاحتلال ينتهك أبسط حقوقهم.

وطالب المحتشدون الحكومة الفلسطينية بدعم قضيتهم والوقوف إلى جانبهم عبر منح هذا الملف أكبر اهتمام، مُؤكّدين على أنَّ تغيير العنوان والحصول على الهوية ولم الشمل من أبسط حقوقهم التي يحرمهم الاحتلال إياها.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تحرك مؤخراً عدد من ضحايا السياسات "الإسرائيلية" في حملة "لم الشمل حقي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا وقفات في مدينة رام الله وفي قطاع غزة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية "الحكم الذاتي" عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009، عقب تولي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، مقاليد الحكم.