قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إنّ الإفلات من العقاب هو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عامًا من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت لكي تتوقف تلك السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته".

وطالب اشتية خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية الـ159لمجلس الوزراء، التي عُقدت في مدينة رام الله، دول العالم بتفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.

وتابع: "إنّ إحياء الذكرى الـ74 للنكبة كان يومًا مشهودًا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وقد حل هذا اليوم في هذا العام بينما تشهد الاعتداءات الإسرائيلية وتيرة متسارعة من عمليات القتل، والتي كان آخرها استشهاد أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والطفل ثائر اليازوري والشاب وليد الشريف والأسير المحرر داود الزبيدي، وقبلهم كوكبة من الشهداء والشهيدات، تعرضوا لعمليات قتل دون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية".

وأردف: "في ذكرى النكبة هذا العام رغم اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية فإنها تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فدماء الشهداء تقصر عمر الاحتلال وتفضح ممارساته العنصرية، وجاء اغتيال الصحفية شيرين ليلقي حجرا كبيرا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع الدولية ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية".

واستنكر اشتية  اعتزام رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت القيام غدًا بزيارة مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت منذ 45 عامًا، مُعتبرًا ذلك إمعانًا في سياسة الاستيطان واستخفافًا بالقرارات الدولية، خاصةً القرار الأممي رقم 2334، والذي ينص على وقف الاستيطان.

وحول إضراب المعلمين الفلسطينيين، طالب اشتية المعلمين المضربين باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأنّ يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد ونحن ملتزمون بكل ما ورد في بنوده، إنني أدرك أن هذا الاتفاق قد لا يرضي جميع المعلمين، ولكننا نمر في ظروف مالية معقدة وصعبة نحتاج فيها إلى تفهم الجميع ووقفتهم والتفافهم".

وبشأن اجتماع الدول المانحة في بروكسل، قال راشتية: "إنّ معظم المشاركين أدانوا سياسة إسرائيل الاستيطانية، وطالبوها بالإفراج عن أموالنا المحتجزة، وطالبنا الاتحاد الأوربي أن يقدم ما تعهد به من مساعدات دون شروط، ونأمل أن ينجز ذلك في القريب العاجل".

واعتبر رئيس الوزراء، قرار المحكمة الإسرائيلية التي صادقت على طرد سكان التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا، جائرا وغير شرعي وغير قانوني، وأن هذه المحكمة مسيسة مبرمجة لخدمة المشروع الاستعماري في فلسطين.

وأضاف: "إنّ المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهلنا في مسافر يطا، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في مسافر يطا".

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الـ159:

- المصادقة على الإطار العام لتطوير قطاع الثقافة وبما يمكّن للمحافظة على الرواية الفلسطينية وتعزيز القيم المجتمعية.

- تشكيل لجنة عطاء "استئجار ناقلات الحج" لهذا العام 2022م.

- تكليف أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بإعداد خطط تنفيذية لبرامج الإصلاح الخاصة بمؤسساتهم.

- المصادقة على عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات التعليم والمياه والكهرباء.

- المصادقة على قانون الهيئة العامة للبترول والتنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين لإصداره وفق الأصول.

- المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

- إحالة عدد من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.