عقدت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأول للشرطيات الفلسطينيات، بعنوان: "مستقبل واعد للشرطيات الفلسطينيات"، في مدينة رام الله.

وجاء انعقاد المؤتمر بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، وممثلين عن عدة دول ومنظمات أوروبية، وأكثر من مئتي من منتسبات جهاز الشرطة، ونحو 50 من منتسبات الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويأتي كخطوة أولى نحو إنشاء شبكة للشرطيات الفلسطينيات، والتي ستعمل على تشجيع المشاركة الأوسع للمرأة في قطاع الأمن، وتقوية العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع الفلسطيني.

بدوره، قال اللواء هب الريح: "إنّه وفقاً لدراسة أعدتها وزارة الداخلية، فإن (2404) من النساء يعملن في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، كما تشكل نسبة النساء اللواتي يعمل في المؤسسة الأمنية 7.4% من إجمالي عدد القوات، فيما أنّ النسبة الأكبر من العاملات في المؤسسة الأمنية فإنهن يعملن بجهاز الشرطة، ويبلغ عددهن 519 سيدة، ونسبة 5.76 من عدد منتسبي الشرطة".

وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في سياق توجهات القيادة الفلسطينية لتحديث وتطوير مضمون وأسس عمل المؤسسة الأمنية، وبنيتها بشكل متواصل نحو المزيد من المهنية والاحتراف والجدية والاستمرارية في إطار يكفل احترام سيادة القانون والالتزام الدقيق بقواعده.

وأضاف اللواء هب الريح: أنّ الداخلية وضعت تنمية الموارد البشرية كأحد سياسات الخطة الاستراتيجية، كما تم تطوير ثلاثة عشر برنامجاً إدارياً في الوزارة بهدف تنظيم عملية تنفيذ أنشطة الخطة الاستراتيجية ومتابعتها من ضمنها البرنامج الإداري التاسع "برنامج النوع الاجتماعي" الذي يعنى بفهم احتياجات وادماج قضايا النوع الاجتماعي ومتطلباته لتحقيق المشاركة الفعالة في التنمية من خلال الاستجابة لمتطلبات النوع الاجتماعي وتعزيزه واندماجه في قوى الأمن الفلسطينية".

وشدد على أنّ أهمية المؤتمر تأتي لتبين مدى التقدم والنضج الذي تواصل المؤسسة الأمنية الفلسطينية العمل على تحقيقه، وتطوير الاعتماد على أسس المعرفة العلمية ونقل الخبرة.

من جانبها، قالت ممثلة لوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي جين كروزر: "إنّ مشاركة النساء الفلسطينيات في جهاز الشرطة يعمل على تعزيز الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، حيث أن النساء لديهن من القدرة على تحقيق ذلك، فيما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقوية المؤسسات الفلسطينية".

وأوضحت كروزر، أنّ تشكيل شبكة للشرطيات الفلسطينيات، سيساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز فرص النساء وتمكينهم في المجتمع الفلسطيني، وتبادل الخبرات مع الخبراء المحليين والدوليين، مشيراً إلى دعم دولتها لهذه الشبكة التي تأتي ضمن التطلعات الخارجية للوكسمبورغ، وتتوافق مع سياستها.

أما رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا أبوستولوفا، أشارت إلى أنّ دور البعثة في فلسطين يأتي من أجل تقديم المشورة الفنية والمهنية لتطوير جهاز للشرطة، وفق المبادئ والمعايير الدولية.

وتابعت: "إننا نعمل أيضاً على تعزيز الجوانب القيادية للشرطة النسائية، وإنشاء شبكة مهنية للشرطة النسائية، من أجل أن يكون لها الدور المؤثر والفاعل داخل المجتمع الفلسطيني، لما تشكله من أهمية في المجتمع".

ومن ناحيتها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، على أنّ الأمم المتحدة ملتزمة بتشجيع مشاركة المرأة في المراكز القيادية، فيما أن العمل الشرطي الفلسطيني يتطلب الحد الأكبر من التفاني بين قطاع الأمن والعدالة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت: "سيتم تجنيد عدد أكبر من الشرطيات خلال العام الجاري، فيما تتطلع الأمم المتحدة إلى زيادة عدد النساء المنخرطات في جهاز الشرطة، وفي مراكز صنع القرار أيضاً".

أما ممثل فنلندا بالاتحاد الأوروبي ماكس هاتفلا، ذكرت أنّ فنلندا تدعم البعثة الأوروبية من أجل تعزيز سيادة القانون، وإضافة إلى دعم الشرطة النسائية الفلسطينية.

ونوهت إلى أنّ الشرطة الفلسطينية النسائية تشكل مصدر قوة للمجتمع الفلسطيني، ولديهن من الكفاءة ما يؤهلهن للعمل بالشرطة، وأيضاً تقلد المناصب المتقدمة.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين، ويناقش العديد من المواضيع، كالتحديات ومستقبل النساء في العمل الشرطي، إضافة إلى مشاركة منتسبي ومنتسبات الشرطة في عرض تجاربهم وتجاربهن، والانطباعات والطموحات المستقبلية.